ندد حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال بإغلاق الشرطة لمقره في مقاطعة لكصر بولاية نواكشوط الغربية، ووصفه بـ"الإغلاق التعسفي الجائر"، مؤكدا أنه سيرد عليه بافتتاح 52 مقرا على عموم التراب الوطني في الأيام والأسابيع القليلة القادمة.

 

وأكد الحزب في بيان أصدره ليل الأربعاء إصراره وتمسكه بضرورة احترام القوانين والحريات والحقوق التي يكفلها الدستور، مردفا أن المضايقات والاستفزازات والاستهدافات لن تزيدهم إلا إصرارا على مقارعة ومواجهة ما وصفه بـ"النظام الهجين بكل الطرق والأساليب التي يكفلها لنا القانون ويضمنها لنا الدستور بصورة حضارية وديمقراطية يفتقرها النظام القائم".

 

ووصف الحزب إغلاق مقره بأنه سلوك وتصرف غير قانوني ولا ديموقراطي، مضيفا أنهم يؤكد للنظام ولدوائره الأمنية، وأذرعه السياسية، والقضائية، تمسكهم بدستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية كعقد فريد ناظم للعلاقات بين الأفراد والمؤسسات.

 

ودعا الحزب كافة الأحرار والخيرين، أفرادا وحركات ومنظمات وأحزاب داخل موريتانيا وخارجها الى التنديد معه بهذه المسلكيات الستينية والسبعينية، التي لم تعد تواكب عصر الانفتاح والحريات والعالمية الرقمية، التي لم تعد قابلة لتكميم الأفواه والدوس على القوانين والتشريعات.

 

وأشار الحزب في بيانه إلى أن ما وصفها بـ"السلطات الأمنية للنظام الرجعي الموريتاني القائم.. أقدمت في ساعة متأخرة من فجر اليوم الأربعاء، خلسة وتحت دجى الظلام، متسللة بين خيوط الفجر الأولى إلى المقر الاتحادي لحزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال، مستهدفة يافطات الحزب التي تحمل اسمه وشعاره".

 

واعتبر الحزب أن تسلل ما وصفها بـ"قوى الأمن ذراع الترهيب والبطش للنظام القائم في الظلام، لمحاصرة مباني اتحادية لحزب ديمقراطي وحقوقي يعمل ضمن حدود القانون التي تسمح له بها الحريات السياسية والديمقراطية، لدليل على مستوى الانحدار الخطير في تراجع الحريات والانهيار المرعب لمنظومة القيم والأخلاق والأعراف الديمقراطية، التي ظل هذا النظام ورموزه وبيادقة الإعلامية والسياسية يتشدقون بها، وهي دليل آخر وبرهان ساطع على الانتهاكات الصارخة والخرقات البينة لدستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الضامن للحقوق والحريات والفاصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية".

 

ورأى الحزب أن استهداف مقراته، ومنازل إقامة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي أعلن اندماجه في الحزب قبل فترة وجيزة، إضافة لما وصفه الحزب بتسريح الصحفيين والإداريين والموظفين الساميين وتجييش النواب المتزلفين والمتملقين سابقا والمتآمرين لاحقا، ليس إلا حلقة صغيرة من حلقات مسلسل الأخلاق والتطبع السياسي الذي بشر به النظام الحاكم الذي هو حصيلة مساوئ كل الأنظمة التي تعاقبت على حكم البلاد منذ الاستقلال إلى اليوم.