لا يكاد يمضي أسبوع إلا وتطفو قضية ديون الشيخ الرضى من جديد في المشهد الاعلامي دون وجود حل عادل ينهي القضية.
ويؤكد المختصون في الشأن القانوني أن تكييف قضية الشيخ الرضى تجارية هو تكييف خاطئ لا يستقيم مع الصيغ التي كان يتم بها التعامل مع زبنائه وأنه لا نهاية لقضية الشيخ الرضى ولن يتم الأمن والاستقرار في هذه القضية دون تكييفها جزائية، وسجن الشيخ الرضى وأعوانه المقربين.
فمع احترامنا للقضاء وأحكامه إلا أنه تجب إعادة النظر في قضية ديون الشيخ الرضى حتى يتضح أنها ليست تجارية، وليس هو صاحب مؤسسة، فمن الضروري أن يعاد النظر في القضية من الناحية القانونية، فقد كان الشيخ الرضى ومعاونوه محميين من نافذين في النظام السابق، ويشترون المنازل بأسعار خيالية ويبيعونها للنافذين بثلث السعر، وهذا ما يجعل بعض نافذي النظام السابق شركاء للشيخ الرضى ومعاونوه المحتالون، والدليل على ذلك أنهم هم من أسسوا له هيأة الدفاع عن الرسول صلى عليه وسلم والتي كانت في حقيقتها "إساءة على الرسول".
إن النظام الحالي لا يتحمل مسؤولية قضية الشيخ الرضى، لكن العدالة مطالبة بتوقيف علي الرضى ومعاونيه، فهم جماعة بدو محتالة ولم يستبينوا ما هم فيه من غرر ومخاطر حتى طوقتهم الديون.
فقد اتضح أن ما كانت تقوم به هذه الجماعة هو تحايل وليس تجارة، وأن الذين شاركوا فيها بالبيع والشراء مشاركين في الجرم وقد فرطوا ي أموالهم ولا سبيل لهم لاستعادتها.
و ما يقوم به بعض الأشخاص من دائني الشيخ الرضى من محاولة الاعتداء على أصحاب المنازل ومضايقتهم ومحاولة أستعادة منازلهم السابقة والتي باعوها، هو أمر مرفوض ويدخل في زعزعة الأمن والاستقرار، ويجب على السلطات أن تقف دونه.
