شكت مجموعة من السكان تقطن في منطقة "اتراب اصنادره" الواقعة بين دار النعيم وتوجونين على شارع المقاومة من مجموعة من الشخصيات النافذة في النظام السابق، دأبت على احتلال الساحات العمومية والشوارع بمباركة السلطلت الادارية في المقاطعة .

هذه المجموعة التي قامت وفق السكان باحتلال الشارع الوحيد المار من داخل الحي المؤدي إلى شارع المقاومة وشيدوا عليه محال تجارية ماتزال قيد الانشاء ولم يعد للسكان منفذ إلى الطريق الرسمي غير المرور بقطع أرضية مملوكة للغير، وبعد أن أخذت السلطات علما بذلك أوقفت البناء منذ ثلاث سنوات وقبل أشهر قليلة إستأنف البناء في تلك المحلات وبعد الشكوى لوزارة الاسكان ومعاينتها للمنطقة قامت بالتصليب على البناية ووعدت الأهالي بتحطيمها( الصورة مرفقة) وأن لا أثر لها على المخطط العمراني ( ابلاه) وبدون أوراق ملكية أيضا في الوقت الذي يوجد مخطط لتلك المنطقة أشرفت عليه الهندسة العسكرية يبين بوضوح الشارع ( الصورة مرفقة ) ،

وفي انتظار تطبيق قرار وزارة الاسكان استأنف البناء في المحلات المذكورة وتم وضع الاسمنت على تصليب وزارة الاسكان ، وشرع ملاك القطعة الارضية التي كان أهل الحي يمرون منها في تشييدها ليصبح الأهالي محاصرون لا يمكن الخروج ولا الدخول إلى الحي إلا بصعوبة بالغة.
 أخذ حاكم دار النعيم خبرا بالموضوع وأرسل رسالة تحمل الرقم 584 مستعجلة إلى الوالي يبين فيها خطوؤة الموقف لكن الوضع لم يتم التعامل معه في غياب إن لم نقل تمالؤ من السلطات مع مغتصبي الشارع، فعمد الأهالي ثانية إلى وزارة الاسكان وطلبو مخططا للمنطقة  من وزارة الاسكان لترد الوزارة بأن القطعة الارضية محل المشكيله لا وجود لها في المخطط ولا وثائق ملكية لديها ( الصورة مرفقة).
 وفي هذه الوضعية الصعبة والتي يعسر على سكان الحي إدخال صهريج ماء أو سياراتهم فإن سكان هذا الحي يناشدون رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ووزيرة الاسكان التدخل ليعيد لهم حقوقهم وفتح الشارع والتحقيق في القضية.

ويطالب سكان الحي من المدونين تبني القضية وتوزيعها على أوسع نطاق لتنال حظها من العدل.