من جديد تعود وتيرة ارتفاع الأسعار إلى الواجهة فحسب بعض المواطنين من السوق فإن الأسعار لم تعد تطاق وأصبحت تثقل كاهل المواطن البسيط، وتساءل الجميع من يقف خلف ارتفاع الأسعار؟ ومن المستفيد من تطويق المواطن والزيادة من صعوبة حصوله على لقمة العيش، في ظروف صحية واقتصادية خاصة وتحتاج للدعم؟ هل يوجد من يفكر في خطورة هذا الوضع وما يمكن أن يوصل إليه؟
ورغم أن المتابعين للشأن الوطني يرجعون ارتفاع وتيرة الاسعار لأحداث وظروف عالمية فإنه لن يتغير شيء في الأسعار ما لم توكل مسؤوليتها لمن يعمل لصالح الوطن ويهتم بقضايا المواطنين، ويتم إبعاد المفسدين والمتمالئين مع أصحاب المال والنفوذ، وذلك ما حدث مع وزير التجار السابق الذي ما إن وضع يده على مكان الخلل حتى تحركت أيادي الفساد وتم إبعاده إلى وجهة أخرى لأنه كان يملك رؤية إصلاحية.
وحسب واقع السوق فإن منت مكناس التي وكلت إليها مسؤولية وزارة التجارة والصناعة لم تقدم أي شيء يخدم المواطن ويحد من غلاء الاسعار بل تضاعفت الأسعار خلال فترتها، بل إنها تهتم أكثر بتلميع صورتها وصورة الوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي بعيدا عن هموم المواطن الذي هو هم رئيس الجمهورية.
بينما يرى آخرون أن الوزارة والدولة بشكل كامل لا تملك حولا ولا قوة في تغيير سعر أية بضاعة، ومبلغ جهدها أن تجتمع بنقابة التجار أصحاب رؤوس الأموال وتقدم لهم اقتراحات وهم في الأخير أصحاب القرار، حيث أنه ومنذ نشأة الدولة الموريتانية لم يرتفع سعر بضاعة ويعود بعدها للنزول، لجملة من الأسباب، بعضها يتعلق بالتجار وبعضها يتعلق بالمواطنين.
ويطالب المواطنون الصادقون مع وطنهم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بالتدخل السريع من أجل انقاذ السوق من عبث الايادي الجشعة التي لا هم لها سوى الربح وجمع المال ولو على حساب المواطن البسيط.
آتلانتيك ميديا
