كفانا من الخداع والكذب في محاربة الفساد فجل العناوين التي تملأ أعيننا وتصطك مسامعنا، ما هي في الحقيقة إلا تكريسا ومضاعفة للفساد، بأياد مفسدة تجرعت الفساد وملأت منه جيوبها سابقا.
فليس بوسع الصحافة ولا المجتمع المدني أن يحاربوا الفساد وانما الدولة والعدالة والقضاء المستقل من يملكون القدرة على تغيير الواقع، فلا أحد غير الدولة بوسعه محاربة الفساد وكشف جذوره و معاقبة الضالعين فيه من قريب ومن بعيد.
فإذا كان عدد سكان موريتانيا يناهز الأربعة ملايين شخص فإن معظمهم ناشطين في المجتمع المدني ومحاربة الفساد كما يقولون رغم أنهم لا يحاربون الفساد بقدر ما يكرسونه، ويضاعفونه، فتجد أحدهم صاحب حزب سياسي في محفظة ومنظمة غير حكومية في أوراق محمولة ورابطة واتحاد وجريدة لم يصدر منها سوى عدد واحد، وموقع لم يحدث منذ نشأته، و صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي يوصف صاحبه بالمدون الشهير افلان والسياسي ومحارب الفساد ويمارس عمله الميداني ويروجه، وله مشاركة في السياسة المحلية، ويحركه المفسدون الكبار داخل الأنظمة منذ عشرات السنين، ويمولوه له الندوات في قصر المؤتمرات، ومختلف الفتادق الراقية.
فمعظم الأحزاب ورجال السياسية الذين كانوا يحاربون الفساد ويمتهنون النضال والخروج للميدان، ما إن يجدوا مكانا في ركب النظام حتى يطووا صفحاتهم ويصمتوا وينضموا بهدوء إلى فلك النظام،
إن منظمات المجتمع المدني مجرد كذبة لا أصل لها، وإنما هي مجموعة من المرتزقة تستعير قوتها من التزلف لبعض رجال الأعمال المفسدين، مقابل دعم أعمالهم العقيمة، وإلا فمن أين لهم بهذه الأموال التي يمولون بها مختلف الأنشطة التي يمارسونها؟ وكيف بوسع المتسكعين في الشارع أن يحجزوا قصر المؤتمرات وغيره من القاعات الفاخرة؟
وليس هذا الكلام تجريحا لشخص معين، ولا صفة له في الواقع، بقدر ما أنه واقه مزر وحقيقة مريرة، حيث هناك رجال أعمال مفسدين يستغلون جهود رجال ونساء من أبناء موريتانيا بالخدع والأكاذيب وعناوين جميلة تتردد على ألسنتهم، منذ أنظمة سابقة ولاحقة مثل "مان شار كزوال " و"خلوه تفلس" وغيرها من العبارات التي فعلى الدولة أن تستعيد للشعب الموريتاني أمواله بالصدق وتضع معايير ناصعة وجادة لمحاربة الفساد بادئة من الجذور.
اتلانتيك ميديا
