أعطى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مساء امس الجمعة إشارة انطلاق عملية توزيع بطاقات التأمين الصحي لصالح 100 ألف أسرة متعففة، المنفذة من طرف المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر".

وسلم فخامة رئيس الجمهورية بطاقات التأمين لعدد من المستفيدين يمثلون مختلف ولايات الوطن.

وتأتي هذه العملية وفاء بتعهدات فخامته في الرفع من مستوى عيش الطبقات الأكثر فقراً وهشاشة وتسهيل نفاذهم إلى الخدمات الأساسية بما فيها الخدمات الصحية ذات الجودة، عبر توسيع التغطية الصحية الشاملة أي التأمين الصحي الشامل للأسر الأكثر فقراً.

وتسعى المندوبية العامة "تآزر" من خلال هذا الإنجاز إلى دعم المنظومة الصحية الوطنية طبقاً لاستراتيجية الحكومة في هذا المجال، عبر التدخل للرفع من مستوى الخدمات الصحية وجعلها في متناول الجميع، بغية الحد من المعاناة والوفيات أياً كانت أسبابُها، وبالأخص لدى أفراد الــ100 ألف أسرة الأكثر فقراً وتمكينهم من الاستفادة من تغطية صحية شاملة ومجانية.

ويقدر عدد الأفراد المستفيدين من هذا التأمين الصحي الشامل والمجاني بـحوالي 620 ألف شخص من المشمولين في برنامج تكافل.

ويشمل هذا التأمين:

- العناية الإسعافية: الوقاية والاستشارات والعلاجات والخدمات الملحقة

- العناية في المستشفى: الاستشارات والعمليات الجراحية والعلاجات غير الجراحية والأدوية أثناء الإقامة في المستشفى.

- الأدوية المدرجة في القائمة.

- الإجلاء من أجل العناية اللازمة المدرجة في القائمة.

- قوائم التخصصات والأعمال الطبية وشبه الطبية.

- لوازم الأجهزة.

- تكاليف النقل الطبي.

هذا ويضم الفوج الأول من المؤمنين حوالي 107 آلاف شخصاً بمن فيهم أصحاب الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة من أفراد الأسرة المستهدفة.

وستتواصل عملية إدماج هذه الأسر المستهدفة لتكتمل الاستفادة من التغطية الصحية الشاملة لمجموع 100.000 أسرة مع نهاية هذه السنة 2021.

تجدر الإشارة إلى أن التأمين الصحي يمثل إحدى الرافعات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمم، لما يوفره من ولوج للخدمات الصحية للفرد والأسرة، كما يحد من النفقات على العلاجات في الحالات المرضية للفرد، ويعزز اللحمة الاجتماعية ويقلص من الفوارق الاجتماعية وتبعاتها السلبية، فيما يحد التأمين الصحي الشامل من ظاهرة الغبن والإقصاء في المجتمع وَيعزز السلم الاجتماعي.

وجرت انطلاقة العملية بحضور معالي الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية ورؤساء المؤسسات الدستورية الوطنية وأعضاء الحكومة وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وجمع من المدعوين.

 

 

عن و م ا