قدمت السفيرة الأمريكية الجديدة في موريتانيا، سينيثيا كيرشت، اليوم الثلاثاء، نسخا من أوراق اعتمادها إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينها يوم 22 ديسمبر 2020، وأدت اليمين كسفيرة للولايات المتحدة الأمريكية في موريتانيا، يوم 27 يناير 2021.
تشغل كيرشت، المنحدرة من ولاية مينوستا في و سط غرب الولايات المتحدة منصب سفير لأول مرة في مسارها المهني، لكنها تحمل سيرة ذاتية غنية، فقد عملت في مناطق مختلفة.
فقدت عملت في سفارات الولايات المتحدة في الرباط والقاهرة، و كذا مكتب رعاية المصالح الأمريكية في العاصمة الليببية في طرابلس، وتتحدث إلى جانب الإنجليزية اللغة العربية والفرنسية والأسبانية بطلاقة.
وقال موقع وزارة الخارجية الأمريكية، ”إن خبرتها المباشرة في العمل في الدول الأفريقية حيث الإسلام هو العقيدة السائدة، ومهاراتها اللغوية في العربية والفرنسية ، وإلمامها ببرامج مكافحة التطرف العنيف ، كلها ستكون أدوات قيمة لها في موريتانيا“.
حصلت على شهادة البكالوريوس في العلاقات الدولية من كلية كارلتون، وماجستير في السياسة العامة من كلية كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد.
شغلت كيرشت، سابقا منصب نائبة مساعد وزير الخارجية للشؤون الكندية وهايتي ومنطق البحر الكاريبي، بمكتب شؤون نصف الكرة الغربي، كما شغلت منصب مديرة ونائبة مدير بقسم الشؤونت الكندية التابع لنفس المكتب.
وعملت كيرشت في الفترة ما بين 2011 إلى 2016 في بوغوتا بكولومبيا كمسؤولة للشؤون الثقافية ونائبة لمستشار الشؤون الإدارية ومنسقة قمة الأمريكتين.
كما عملت كيرشت في واشنطن مرتين بمكتب مكافحة الإرهاب، وتقلدت مناصب مهمة بمكتب المدير التنفيذي لشؤون نصف الكرة الغربي ومركز العمليات ومكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية.
خلال تقديم ملف ترشحها أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونكرس الأمريكي ديسمبر الماضي ، قالت إن خبرتها قادتها “للتعرف على الطبيعة الاستراتيجية للجغرافيا الفريدة لموريتانيا”.
أوضحت السفيرة أن الشركات الأمريكية بدأت تتجه إلى موريتانيا من أجل الاسثتمار، مشيرة إلى بعض شركات الغاز بدأت استكشاف الفرص في موريتانيا بنجاح كبير.
وأضافت السفيرة أن قطاع الصيد يعد وجهة محتملة للاستثمار الأمريكي، ومنطقة جاهزة للتصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت”سينثيا كيرشت“ إن موريتانيا خطت خطوات كبيرة في معالجة ملف العبودية منذ تولى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد السلطة في البلاد.
وأضافت السفيرة أنه كان لموريتانيا سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان ترددت الحكومات المتعاقبة في معالجته.
وأشارت السفيرة إلى أن موريتانيا لم تكن فقط آخر دولة في العالم تحظر العبودية، لكن المسؤولين والحكوميين استمروا أيضا في إنكار وجودها حتى وقت قريب، لافتة إلى أن الحال تغير منذ انتخاب الرئيس محمد ولد لشيخ الغزواني.
وقالت السفيرة إن موريتانيا تسير على “المسار الصحيح“، لافتة إلى أن الحكومة الموريتانية وافقت على تشريع جديد لمكافحة الاتجار بالبشر ، وتشكيل لجنة وزارية مكلفة بتنفيذ توصيات الاتجار بالبشر ، وتبنت خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار تظهر إرادتها السياسية لمعالجة هذه القضية.