قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنه رفض أمر مدير شرطة الجرائم الاقتصادية له اليوم بتغيير موعد توقيع الحضور إلى يوم الأحد الساعة الثانية ظهرا.
وأكد ولد عبد العزيز في تدوينة على حسابه في فيسبوك أنه قاطع المدير متسائلا: "هل هذا القرار صادر عن القاضي؟"، ورد عليه المفوض بأنه أمر بتبليغه هذه الرسالة، فكان رده عليه "ما دام هذا القرار لم يصدر عن القاضي فأنا لست ملزما به، وعليك أن تبلغ من أرسل هذه الرسالة بموقفي منها".
واعتبر ولد عبد العزيز أن هذه التصرفات تستخلص منها أن "حقيقة أن الملف برمته مجرد تصفية حسابات ومحاولة ذابلة لمصادرة حقوقي المدنية التي يكفلها لي القانون ككل المواطنين الموريتانيين" حسب نص التدوينة.
