تشهد موريتانيا خلال الفترة الأخيرة انفلاتا أمنيا غير مسبوق، فلا يمر يوم إلا ونصحو على عملية قتل أو اغتصاب او لوصصة، ولم يعد المواطن الموريتاني آمنا في وطنه.
فبعد فشل اللجنة الأمنية التي قادها وزير الداخلية وهو المسؤول الأول عن الأمن، ها هو رئيس الجمهورية يخرج علينا رفقة وزير الدفا والداخلية وبعض القادة العسكريين والأمنيين، ويعد بخطة أمنية جديدة، وكاننا لم نجرب خطة أمنية سابقة، دون أن يطرأ شيء، فالناس أصبحت تخاف من الخروج للشارع واللصوص لم يعودوا يخشون شيئا، واسلحتهم مشهرة في وجوه الجميع، وصارت الحرابة وسيلة رزق مربحة هذه الايام، فأقصى ما يبلغ بالمجرم أن تمسكه الشرطة، ثم يسجن فيخرج بحرية مؤقتة محترفا وأخطر مما كان عليه سابقا، ويعود للشارع والقتل.
إن النظام الحالي أصبح كالديك المذبوح، فلا أحد منه يتقبل تحمل مسؤولية هذا الفشل الذي يبحر فيه، فلم نشاهد أي وزير أو حاكم أو وال أو مسؤول كبير في الدولة قدم استقالته من منصبه، حبا لوطنه واعترافا منه بالفشل في مسؤوليته، فعلى من تقع مسؤولية ما نعيش اليوم من انفلات أمني وتخبط سياسي غير مسبوق؟
ولم يعد للنظام الحالي من همّ سوى ؛قال الرئيس السابق وفعل الرئيس السابق، بينما يترك هم الشعب جانبا، وهو أمر لا يخدم الظرفية الحالية ، كما أن ولد عبد العزيز ليس وحده من يجب أن تتم متابعته، وحكومته التي كانت تتولى تسيير الأمور خلال العشرية ها هي ما بين مسؤول في النظام وقيادي في الحزب الحاكم.
وأكبر مفاجأة في الأمر أن حرم الرئيس تقوم بزيارة لولاية كيهيدي وهي لا تحمل أي صفة رسمية، ويفد عليها منتخبو ووجهاء أربع ولايات، ورافقها أغلب سكان نواكشوط وتمت تغطيتها إعلاميا بما يفوق الاهتمام الرئيس المنتخب نفسه، فأي تخبط هذا الذي نعيشه اليوم في ظل هذا النظام، وأين الحكومة؟ وإلى متى سيتمر هذا الفشل والتخبط؟ فإذا كانت الحكومة عاجزة عن خدمة الشعب وتأدية مصالحها فعليها أن تعلن استقالتها، وتمنح فرصة لمن يخدمه بجد وإخلاص.
وإذا كان هذا النظام يريد تأمين نواكشوط فعليه أن يكلف إدارة الأمن بأمن نواكشوط واسترجاع أفراد الشرطة في ولايات الداخل إلى العاصمة، ومنح الشرطة سكنا وجعلهم في ظروف أحسن، فالشرطة قادرة على تأمين نواكشوط حين تجعل في ظروف حسنة، فمسؤولية الأمن لا يمكن أن تتفرق بين القطاعات.
اتلانتيك ميديا
