لم يُثَر جدل حول أية إدارة أو سلطة مثلما أثير حول اللجنة المستقلة للإنتخابات والتي ولدت من رحم مفاوضات شاقة بين أحزاب الاغلبية وأحزاب ما يسمى بالمعاهدة.

وقد رفضت أحزاب منسقية المعارضة منذ البداية الطريقة التي تم بها تشكيل اللجنة , كما اعترضت على الاشخاص السبعة المعروفين بلجنة الحكماء.وقد أثار قرار اللجنة المستقلة الاخير بتسريح جميع موظفيها تساؤلات عدة , وسنحاول فك طلاسم هذا القرار ومعرفة الاسباب الحقيقية وراءه.فقد أقالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الاثنين جميع موظفيها، في خطوة بررتها بظروف وصفتها بأنها "استثنائية وخاصة"، وفق ما أكده مصدر داخل اللجنة.وأضاف المصدر أن القرار شمل بصورة شفهية جميع موظفي اللجنة باستثناء الحكماء المكونين من سبعة شخصيات والأمين العام للجنة، قبل أن تستدرك اللجنة المستقلة للانتخابات في المذكرة التي أصدرتها بهذا الخصوص بقولها إنها ستستثني الموظفين الضروريين لمواصلة مهامها.وحسب معلومات الأمل الجديد فإن ايا من الموظفين لم يبلغ حتى الآن بأنه مستثنى من هذا الإجراء بل كل ما أبلغوا به زوال أمس هو مواصلة مهامهم في وضعية تصريف أعمال التي تقضي بعدم القيام بأي عمل من شأنه خلق مصاريف جديدة.وتتوج هذه الخطوة أربعة أشهر من الصراع الصامت بين السلطة واللجنة المستقلة للانتخابات، بدأ حسب مصادرنا بأوامر عليا بضرورة إرسال تفتيش عاجل إلى اللجنة المستقلة للانتخابات ووضع حد لأعمالها، وهو التفتيش الذي انتهى قبل اسابيع دون أن يكشف حتى الآن عن مضمون تقريره النهائي، لكن اللجنة المستقلة للانتخابات واجهت منذ شهرين رفض وزارة المالية صرف مخصصات ميزانيتها السنوية العادية، ولم تفلح جميع جهودها التي بذلت واتصالاتها بالهيئات العليا للدولة في رفع الحجز عن أموالها، حيث لا تملك اللجنة المستقلة للانتخابات غير حساب وحيد لدى الخزينة العمومية.وإزاء تفاقم هذه الوضعية وتراكم الأعباء على اللجنة دون أن يلوح في الأفق أي حل لمشكل ميزانيتها قررت وضع حد لمصاريفها التي تمثل الرواتب أحد أهم بنودها، حيث تشغل اللجنة ما أكثر من 200 شخص، في حين أن حاجتها الفعلية خارج المواسم الانتخابية لا تتجاوز 20 شخصا حسب تقديرات المراقبين.وكانت اللجنة قد شكلت إثر حوار 2011، وأشرفت على تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية نوفمبر 2013، والانتخابات الرئاسية الأخيرة في يونيو 2014، وسط مقاطعة منتدى الديمقراطية والوحدة وعدد من أحزاب المعاهدة الذين شاركوا أولا في الانتخابات البلدية والبرلمانية قبل أن يقاطعوا الرئاسيات تحت ذريعة فشل اللجنة المستقلة للانتخابات.ولا يستبعد المراقبون ان يقدم الحكماء في خطوة لاحقة استقالتهم منهين بذلك مشوار اللجنة المستقلة للانتخابات حيث لا تتمتع السلطة التنفيذية بصلاحيات إقالتهم.ويعتقد البعض أن إقالة اللجنة المستقلة للانتخابات قد يساعد على تنقية الأجواء بين السلطة وبعض الأحزاب السياسية خاصة من تجمع المعاهدة والتحالف الشعبي التقدمي وحزب تواصل.

المسار