أعلن وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية أحمد عبد الله المصطفى تفكيك شبكة تنشط في مجال الاتجار بالبشر وتزوير الأوراق المدنية ووثائق الهجرة والشهادات الجامعية، تتكون من موريتانيين وأجانب.

 

وأوضح وكيل الجمهورية أن الدرك الوطني على طريق انواكشوط- روصو كشف وجود وثيقة مزورة لإثبات طلب اللجوء لدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى أجنبي، ليقود التحقيق إلى توقيف شخصين.

 

وأكد وكيل الجمهورية أن تفتيش مقر سكن المشتبه بهم في نواكشوط مكن من ضبط 23 شخصا أجنبيا دخلوا إلى موريتانيا عن طريق نفس المستندات المزورة وينتظرون سفرهم إلى أوروبا وقد تم تسليمهم للإدارة الجهوية لمراقبة التراب الإقليمي من أجل ترحيلهم، فيما تم "اكتشاف 35 وثيقة مزورة لإثبات طلب اللجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 35 إعلان ميلاد مزور و8 جوازات سفر من بينها 4 غير مؤشرة ولا يعرف كيف دخل أصحابها إلى موريتانيا".

 

وأضاف وكيل الجمهورية أن التحقيقات مع أفراد الشبكة كشفت وجود أجهزة لتزوير الشهادات الرسمية والوثائق المدنية والشهادات العلمية، وقد صودرت جميع الأجهزة التي لها علاقة بالتزوير وهي حاسوبان محمولان، 11 وحدة مركزية لحاسوب، مجموعة من الأقراص المضغوطة، 3 آلات تصوير من بينها ماسح ضوء.