تقوم خلية مكونة من بعض الشخصيات النافذة في وزارة البيئة والتنمية المستدامة باستغلال قانون منع استعمال وتصنيع البلاستيك" زازو" من اجل التكسب وابتزاز بعض المصانع المتخصصة في هذا المجال ووجدت الخلية المذكورة في هذا القانون الذي صادقت عليه الحكومة الموريتانية وقررت بمقضاه التعويض لملاك المصانع عن الأضرار التي لحقت بهم جراء هذا
الإجراء وهو التعويض الذي لم تقم به الدولة لحد الساعة غير أن الخلية المذكورة وجدت فرصتها في هذه الثغرة
من اجل التكسب غير المشروع والحصول على رشاوى من خلال ابتزاز رجال الأعمال وتسليط فرق التفتيش عليهم وقت ما تشاء ويستغرب بعض المراقبين استهداف هذه الخلية للشركات الأربعة التي تعود ملكيتها لإحدى المجموعات المحلية وتجاهل الشركات الأخرى الشيء الذي دفع بعضهم إلى التفكير في إغلاق هذه المصانع وطرد كافة عمالها رغم ما سيخلفه من خسائر تقدر بميئات الملايين.
وتوجد في العاصمة نواكشوط ستة شركات متخصصة في صناعة زازو وتعود ملكية أربعة منها إلى إحدى المجموعات المحلية.
فيما تعمل الشركتان الاخيرتان في ظروف عادية بعيدة من كل اشكال الضغوط الشيء الذي يثير اكثر من تكهنات حول استغلال هذه الخلية السيء لهذا القانون وفق امزجة اعضائها ورغباتهم الخاصة
للذكر فان المصانع مجتمعة لا تلبي الا اقل من خمسة بالمائة من احتياجات السوق حيث ياتي الباقي عبر الميناء وهو الشيء الذي يثير اكثر من تساؤل حول التحديات التي تواجهها الصناعة المحلية..