قال الوزير السابق سبدى محمد ولد محم إن " كل جرائم القتل والسطو المسلح والإغتصاب الدائرة بالبلد، يلزم تكييفها على أنها جرائم حرابةٍ وإفسادٍ في الأرض مع سبق الإصرار والترصد".
وأضاف "القضاء عليها مرتبط بمعاقبة مرتكبيها بعقوبة القتل حداً، وتنفيذها بحقهم دون تردد، وإلا فإننا سنرفع كثيرا من مجهود الدولة وأعبائها في مجال الأمن دون فائدة تذكر، وستظل عناصر الجريمة المنظمة تطور من آلياتها وأساليبها، وتتطاول على المجتمع وأمنه وأرواح مواطنينا وممتلكاتهم".
