لم يعد الأمر يطاق في موريتانيا يا رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ويا وزراء حكومة ولد بلال، فماذا بعد العبث بكرامة امرأة، وترويع نساء تحت تهديد السلاح؟ وترويع الأيتام؟

فقد كشفت حادثة توجنين ليلة أمس أننا أمام موجة جديدة من الاجرام وانتهاك المحرمات والجراءة على هيبة الدولة وأمنها.

الدولة مسؤولة عن تأمين المواطنين وبدون عقوبات فلن يكون هناك أمن ولا استقرار.

ستلقي الشرطة القبض على المجرمين لكن ما ذا بعد القبض عليهم؟ يجب أن لا تنهي عملية البحث عند الجاني المجرم بل يجب أن نواصل البحث لمعرفة ما خلفه، وما دافعه في هدا العمل الشنيع والمخيف؟ فيجب أن يخضع المجرمون لتحليل نفسي وأمني لمعرفة الدوافع خلف الاجرام.

لا يمكنني أن احمل أحدا مسؤولية هذه الجرائم التي لم تأت من فراغ، والتي لم تعد تطاق وخرجت عن حدود الصبر، لكن يمكن أن يكون هناك طرف في النظام يخفي عن الرئيس جانبا من الحقيقة.

فعليك ياولد الشيخ الغزواني أن تتخد إجراءات صارمة لبناء ثقة في المواطنين، فقبل أن نرى وال مقالا أو مدير أمن جهوي في إحدى الولايات مقالا، أو قائد فرقة الدرك مقالا أو وزير الداخلية مقالا أو مستقيلا هو فلن يتغير شيء، وستبقى الأمور على ما هي عليه.

إن قضية المخدرات هي الأخرى تحتاج لكثير من الجهود فلها من يحرسها وخلفها كبار رجال الأعمال والسياسة وهي خلف كل عمليات الاجرام.

فيجب أن تطبق العدالة، وأن لا يؤخذ المجرم ويترك من خلفه، "مايال تنحكم الزركه، أيخل الزراك" كما يقول المثل الحساني، فالأمر أصبح يخرج عن حدود الصبر، فعلى الأمن أن يبحث في خلفيات ودوافع هذه الموجة الجديدة  من الاجرام والسطو والحرابة بالأسلحة، في هذا الزمن وفي هذا الظرف بالذات، هذه الموجة الاجرامية التي لم تترك للموريتانيين ذرة من الصبر.

الجندي السابق محمد سالم ولد هيبه رئيس مجموعة أتلانتيك ميديا الاعلامية

المهتم بالشأن العسكري والأمني