في كل مرة أجدني مرغما على الكتابة عن بعض مواضيع الساعة، رغم إنشغالاتي إلا أن الأمر يفرض نفسه خصوصا إذا تعلق بأمور مؤلمة ومشاهد حية نعيشها في واقعنا وتتكرر يوما بعد يوم وكأن التاريخ يعيد نفسه...
تشهد الجريمة تطورا لافتا في الفترة الأخيرة وعلى المجتمع مواجهتها بحزم وبكافة وسائله حتى يوضع حد لإنتشارها
يحرص الجهاز الأمني على الإمساك بالمجرمين ومعرفة سلوكياتهم والقبض عليهم وكشفهم قبل أعمالهم الإجرامية، وفي المقابل يعمل المجرمون على تنفيذ خططهم قبل كشفها، فهما إذن جهتان يمكن وصفها بالمتضادان
وتعيش الجهات المتضادة أزمة الفعل ورد الفعل، حيث يعمل كل طرف على كشف ما لدى الآخر من إمكانات وخطط والدوران حولها لإيجاد وسائل تحقيق الأهداف التي تتجاوز قدرات وتجهيزات وإمكانات الخصم.
أزمة الفعل والفعل المضاد تتضح دوما في عالم الجريمة والعقاب. حيث يعمل المجرم على البحث في البدائل التي يصل من خلالها إلى مبتغاه دون أن يكشف ويعاقب. هذه المحاولات تظهر في كل زمان ومكان وتتبناها مجموعات الجريمة التي تتكون في النهاية من مجاميع كبيرة الحجم قادرة على توفير الدعم الذي يمكن أفرادها من تحقيق أهداف العصابات وتمكينها.
في كل مرة يخرج الناس مطالبين بالأمن وبتطبيق حدود الله في المجرمين الذين يمتهنون القتل والحرابة والإغتصاب وترويع الناس، لكن هل يجد ذلك ردة فعل إيجابية من طرف السلطات الأمنية أم أن هناك أمرا يعيق عمل هذه السلطات وهو ما يمنعها من مسابقة الأحداث والقبض على المجرمين قبل ارتكاب الجريمة أو في وقتها...
هل سيظل الأمر على حاله دون تغيير، في كل يوم نصحو أو نبيت على وقع جريمة ثم تأتي الشرطة وبعد يومين لتصدر بيانا بإلغاء القبض على الجناة ثم يحالون إلى النيابة ويخضعون للمساطر القانونية ثم يطوى الملف من دون تطبيق عقوبة رادعة!! فما المغزى إذن من هذا وماهي نتيجته التي ستنعكس على حياة المجتمع
لابد من وضع سياسة محكمة لمحاربة الجريمة ومواكبة تطورها بمختلف الوسائل وتمكين السلطات الأمنية من كافة الوسائل والمتطلبات، لينعم المواطن بالأمن والإستقرار الذي لا تنمية من دونه
وتطبيق القانون على الإجراميين بما في ذلك الحدود التي هي مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية التي هي مصدر وحيد للتشريعات في موريتانيا الإسلامية
