قال وزير العدل محمد محمود بن بيّه إن التدابير التي سيتم اتخاذها لمكافحة الجريمة في البلاد تتألف من شقين:
أولهما استعجالي ويتعلق بتنفيذ حزمة من التدابير التنظيمية، كتوسيع نظام مداومة أعضاء النيابة العامة لتشمل وكالات الجمهورية في جميع الولايات، لتمكين النيابة من إدارة ومتابعة القضايا بشكل مباشرة والتصرف حيالها بأسرع وقت ممكن.
إضافة إلى تنظيم جلسات استثنائية لتسريع البت في القضايا المطروحة، وتنظيم محاكمات استعجالية للقضايا الجاهزة، وتكثيف الزيارات التفتيشية للمحاكم لتحقيق انسيابية سير الدعوى العمومية، إلى جانب وضع آلية إعلامية تسمح للقطاع بتمكين الرأي العام من معرفة جهود مكافحة الجريمة، والإجراءات التي تم اتخاذها لردع الجناة وتأهيلهم، مع استحداث آلية لمراقبة الظواهر الإجرامية وتنظيم صحيفة سوابق عدلية.
أما الشق الثاني فيتعلق بتدابير ستتخذ في القريب فتشمل مراجعة النصوص الجزائية الموضوعية والإجرائية وتحيينها، وتشديد بعض العقوبات وتجريم وقائع لم تكن مجرمة من قبل، لخطورتها، مع وضع إطار قانوني ومؤسسي لمهنة الطب الشرعي ومخابر التحليل الجيني، ومراجعة صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات ومنحه صلاحيات واسعة، إضافة إلى تحيين قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وكان الوزير قد قدم أمام الحكومة بيانا يقترح جملة من التدابير والاجراءات لمكافحة الجريمة.
