قال الجندي السابق محمد سالم ولد هيبه رئيس مجموعة "اتلانتيك ميديا" الإعلامية" إنه لا توجد أزمة سياسية في موريتانيا تحتاج لحوار، كما يروج لذلك بعض قادة الأحزاب السياسية والسياسيين الفاشلين، وانما توجد أزمة في الجهاز السياسي والجهاز التنفيذي والجهاز الإعلامي للنظام الحالي، الذي يفتقد لإعلام صادق وموجود في الساحة لمواكبة الجديد،.
وإنما مايملك النظام من إعلام هو مجرد معيد ومكرر لصدى الواقع، فمهما قدم هذا النظام من جهود فلن يظهر ما أنجز لأنه لا يوجد لديه إعلام يخدمه، ويشاع عنه ما لا يخدمه ولا يجد من يدافع عنه، وحتى داخل مكاتب الحكومة وفي المجالس العامة وفي مواقع التواصل الاجتماعي، تلك الإشاعات والانتقادات من الخارج والداخل، و التي معظمها يصدر من داخل النظام.
وأضاف ولد هيبه إن نظام ولد الشيخ الغزواني لا يحتاج لحوار سياسي فهو الذي فتح باب الحوار منذ قدومه مع الأطياف السياسية، كما للحوار تكاليفه الباهظة، وإنما يحتاج النظام لتكملة ما بدأ، ويضيف ولد هيبه :"ليست لدي ملاحظة على القصر الرئاسي سوى فقدانه لإعلام على مستوى المسؤولية.
داعيا إلى تجديد هيآة الحزب الحاكم وتغيير الجهاز التنفيذي ـ الوزير الأول وحكومته ـ الذين بات ضرهم أكثر من نفعهم على الدولة ـ حتى أن بعض أعضاء الحكومة لا شغل له سوى استغلال النفوذ وأكل المال العام، مؤكدا على ضرورة تجديد الطبقة السياسية التي رافقت الدولة منذ نشأتها، فلدى ولد الشيخ الغزواني من الأطر الأكفاء وأصحاب الخبرة في الداخل وفي الخارج ما يكفي لتشكيل حكومات عدة.
وطالب ولد هيبه من رئيس الجمهورية أن يقيم مؤتمرا صحفيا في كل ولاية يزورها مستقبلا تدعى له الصحافة بجميع أطيافها، مناديا بإعادة الاعتبار للهيآت الصحفية القديمة من نقابات واتحادات ومواقع الكترونية عاصرت نشأة الديمقراطية والتحولات السياسية الهامة في البلد، مؤكدا على ضرورة وضع حدود للحرية وخصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تمس أمن واستقرار البلد وتمس من اللحمة والوحدة الوطنية، وليس قصدي أن تقيد الحرية، وإنما أشير فقط إلى أن كثرة الحرية تقتل الحرية، وما يحدث اليوم في موريتانيا هو عين الفوضى، من تسجيلات صوتية وبث مباشر، من الداخل والخارج.
وفي هذا السياق أؤكد لك يا سيادة الرئيس أن الهيأة الوحيدة والمتماسكة لديك هي المؤسسة العسكرية والامنية التي تؤدي دورها على الوجه المطلوب، والملاحظ في القادة العسكريين والأمنيين أنهم يلتقون يوميا بمآت المواطنين ويسعون لهم في حل مشاكلهم، بينما لايقصد مكتب الوزير الأول ولا أحد الوزراء أي مواطن يبحث عن حل لمشكلته.
وفي الختام فإن هذه نصيحة من مواطن بسيط لا حول له ولا قوة، ولا يريد إلا الإصلاح للوطن والمواطنين، وأذكرك يا سيادة الريس بأن الفساد مازال موجودا في الإدارات، واستغلال النفوذ ما زال موجدا وأنت قادر على القضاء عليهما، ومادام المفسدون يتقلدون المناصب فلا شيأ ينفع، وبدون إبعاد المفسدين فلا وجود لتغيير.
