الأحادية السياسية الموروثة عن حزب الشعب مازلت متجذرة في العقليات و من الصعب التخلص منها ..
بحسب لحزب الشعب انه كان واضحا في نهجه بموجب ترسيم قانوني جعل منه الحزب السياسي الوحيد المعترف به وأعطاه مكانة بروتوكولية مرموقة في جهاز الدولة طبقا لافضلية الحزب على الحكومة.. و كانت المعارضة حينها لا تملك من المنابر سوى الكتابة في دجى الليل على الجدران …
كان الحزب الجمهوري واضحا نسبيا حيث انه كرس في الواقع – رغم الاعتراف الدستوري بالتعددية السياسية و بدور الأحزاب في التعبير عن إرادة المواطنين– سحق المعارضين بوسائل الدولة و لم يخفى ابد بأنه حزب رئيس الدولة ..
بعد الإطاحة بنظام الحزب الجمهوري اتفقت الطبقة السياسة على ضرورة فصل الحزب عن جهاز الدولة فنجمت عن ذلك المطلب الذي له ما يبرره تاريخيا والذي يصب في المصلحة الوطنية مغالطة تاريخية نشأ بموجبها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذي استنسخ تجربة الحزب الجمهوري مع تغيير في الشكل لا في النهج …
اعتقد شخصيا أن الظرف مناسب في سياق بوادر الاجماع الوطني للقطيعة مع النهج الأحادي لحزب الدولة الذي أثبتت الأيام عدم جديته و كذلك للتفكير الاستراتيجي الجاد في إعادة رسم خريطة الأحزاب السياسة على أسس سليمة …لمصلحة مورتانيا فوق كل اعتبار …
عبد القادر ولد محمد