يعتبر تعيين الجنرال محمد ولد مكت رسالة ذات دلالة واضحة مفادها أن جهاز الأمن الوطني بات في صدارة اهتمامات رئيس الجمهورية، وقد أعطى لرفيق دربه ولد مكت كل الصلاحيات لتحديث وعصرنة هذا القطاع لوضع حد للجريمة ورفع معنويات أفراد الشرطة الوطنية، ومنحهم من الامتيازات والعلاوات والتجهيزات ما يتماشى ومهمتهم النبيلة في حفظ الأمن والاستقرار.
وسيقع الجزء المتبقي من المسؤولية على عاتق الشعب الموريتاني الذي يجب عليه في هذه الحالة التعاون الكامل مع أفراد الشرطة، وتسهيل مهامهم، حفاظا على السلم الأهلي، ووضع حد لتفشي ظاهرة اللصوص.
