عرضنا في مقالات سابقة لقضتي فساد هما شحنة الوقود الفاسد FIOUL التي تضررت منها شركات وطنية واجنبية عاملة في موريتانيا وقضية (سوماكاز) والصفقات المشبوهة التي اصبحت حديث الساعة...

 

   واليوم نحط الرحال عند هيئة اسنيم الخيرية.

 

ارتبطت مدينة ازويرات بعملاق الشمال منذ ان كانت مؤسسة اجنبية تسمى ميفرما MIFERMA ثم بعد التأميم 1974م تتحول الى شركة وطنية تسمى الشركة الوطنية للصناعة والمناجم  SNIM...

 

   وكانت  ميفرما MIFERMAتأخذ المدينة 100%.بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب والكهرباء ومرافق الصرف الصحي والصحة والتعليم..

 

  بعد التأميم وانشاء الشركة الوطنية للصناعة  والمناجم (اسنيم) حدث العكس ففي عهد الإدارة الموريتانية  اهتمت بالشركة على حساب العمال والخدمات..!! التي كانت تقدمها ميفرما للمدينة بذريعة انخفاض أسعار الحديد وأنها شركة وطنية ناشئة...!!

 

   وبهذا وقعت مدينة ازويرات ضحية مابين الشركة والدولة فلا الشركة وفرت الخدمات التي كانت توفر ميفرما؟

 

   ولا الدولة سدت هذه الاحتياجات الضرورية منذ عقود؟!

 

  ولكن ابتداء من العام الماضي 2020م عندما أعطى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تعليماته للشركة بالتركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لولاية تيرس زمور  استفادت الولاية خلال السنة الماضية من برنامج في غاية الأهمية حيث بلغ حجم التدخل الشامل لخيرية اسنيم سنة 2020م 0,9 مليار اوقية ليصل هذه السنة 2021م الى 3مليار و365 مليون أوقية قديمة موجه للمشاريع الخدمية.

 

وبما ان مشكلة المياه من المشاكل التي باتت تؤرق ساكنة الولاية ، فقد خصصت الشركة مبلغ 2 مليار و 500 مليون من المبلغ المذكور، لحل هذه المشكلة…. .

 

 أنشأت "اسنيم" هيأتها الخيرية في العام 2007، وذلك ضمن ما سمي حينها "الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر.

 

في تقرير مثير نشرته الاخبار ضمن تحقيقاتها بعنوان:

 

  "خيرية" الأثرياء والمقربين) يقول:

 

  في سنة(2001 - 2015)، يظهر أحد تقارير الشركة أن الخيرية أنفقت خلال السنوات الماضية ما يتجاوز 20 مليار أوقية.

 

     رفضت مفوضية الأمن الغذائي استلام شحنات الأعلاف من مجموعة أهل غده فعادت إليها عبر بوابة خيرية اسنيم..

 

ويلفت التقرير إلى تبعية الهيئة المباشرة للإداري المدير العام للشركة...

 

    ويؤكد وجود أسئلة عالقة في مجال شفافية تدخل الهيئة، وحول معايير اختيار الجهات المستفيدة من "خيرات" الخيرية.

 

تقرير آخر يتوقف مع إبرام الخيرية لصفقات مع جهات نافذة، في إشارة إلى إنقاذ الخيرية المريب لمجموعة أهل غدة عبر صفقة اقتناء كميات من الأعلاف غير المستوفية للمعايير المطلوبة.

 

وفي تفاصيل الصفقة أن مفوضية الأمن الغذائي طلبت كمية من الأعلاف من مجموعة أهل غدة بقيمة 4 مليارات أوقية، غير أن الجهات الفنية على مستوىالمفوضية رأت أن الكميات التي تم توفيرها لاتستجب للمعايير المسطرة في المناقصة لتواجه المجموعة التجارية شبح خسارة المبلغ قبل أن تتدخل الخيرية كمنقذ.

 

  وبعد عام من رفض المفوضية تسلم الكمية، وإلغائها للصفقة، تدخلت الخيرية واشترت الكمية من مجموعة أهل غده بأربعة مليارات أوقية، وقدمتها هبة للمفوضية، ما شكل التفافا على إلغاء الصفقة، وإنقاذا للمجموعة التجارية، وأداة لضخ الكمية عبر مخازن المفوضية إلى المنمين في مضاربهم، حيث تزامن ضخها مع الحديث عن انتشار أمراض في قطعان الماشية، مع ارتفاع شكاوى المنمين من رداءة الأعلاف.

 

ويقدر تقرير للشركة الدعم الذي قدمته الخيرية لمنظمات -

 

لم يسمها، لكنه ألمح إلى علاقتها بدوائر نفوذ بارزة - بملياري أوقية، كما يشير إلى دعمها لمؤسسات للاستثمارات متوسطة، وصغيرة، وكذلك مؤسسات للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.

 

ويؤكد تقرير خاص عن وضعية الشركة أن استثمارات الخيرية لا تدخل في إطار النشاطات الخاصة بالشركة، مردفا أن كثيرا من المتابعين يعتقدون أن هذه الخيرية تم استخدامها كأداة سياسية عمومية من أجل إنجاز استثمارات كانت من مسؤوليات الدولة.

 

ومن أبرز التدخلات التي قامت بها الخيرية بناء مستشفيين أحدهما في نواذيبو، وبلغت تكلفته 9 مليارات أوقية، كما شيدت مدارس ومراكز طبية وبنى تحتية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب وبالطاقة، وذلك على شريط السكة الحديدية بين الزويرات ونواذيبو.

 

تحمل صفحة خيرية "اسنيم" على موقعها عنوان تقرير عن حصيلة عملها 2015 لكنها يحيل إلى صفحة خالية

 

ويخلص التقرير إلى أن إنفاق هذه الخيرية للمليارات ساهم في تقليص صمود الشركة أمام الهزات التي تعرضت لها لاحقا مع تهاوي أسعار الحديد، وغموض مستقبل أسواقه، كما قلصت قدرتها على مواجهة الديون المتراكمة.

 

وتمنح "اسنيم" ركنا على موقعها الإلكتروني للخيرية، وتظهر الخيرية فيه ما تصفه بأنه تقرير لأنشطتها، لكن الرابط (يقود إلى صفحة خاليةمن أية بيانات.) لقراءة التحقيق كاملا:

 

https://alakhbar.info/?q=node/14231

 

وهذاماجعلنا نحن سكان ازويرات نتخوف من هذا النوع من التلاعب بالمال غير المسوغ ...!!

 

ان هذه الزيادات ناتجة عن الطفرة في اسعار الحديد التي شهدتها الشركة في العامين:2019 -2020م حيث تضاعفت من 105 مليار أوقية لسنة 2019م،الى عتبة 213مليار سنة 2020م وهي منحة ربانية  اذا وظفت وتوفرت الارادة السياسية وحسن التسيير يمكن ان تغير كل شيء وتحقق الرفاه للمواطنين..

 

 اما اذا لم بتوفر هذا الشرط الاساسي فستكون هذه الطفرة  كسابقتها 2009-2013م التي قفز فيها خام الحديد 187 دولارا للطن وظل محافظا بعد ذلك على ارتفاع فوق عتبة 100 دولار، وكانت حصيلة ذلك 4 مليارات دولار..ولنا ان نتساءل أيعقل أن تمر هذه الموارد دون أن تترك الأثر المطلوب على العامل أوالشركة او المدينة؟

 

صحيح ان استقلالية القضاء اليوم وجعل الجميع امام مسؤليته يثلج الصدور وهو اهم شيء تحقق الى حد الان منذ تسلم الرئيس الحالي للحكم كما ان تعيين الاداري المدير العام محمد فال ولد اتليميدي على رأس الشركة المشهود له بالاستقامة وعدم الفساد  من بين  امور اخرى ستساهم في حلحلة الموضوع ولكن الحيطة واجبة خاصة وان موقع الهيئة لم يفعل بعد!!

 

  وبما اننا معنيون بالقضية فقد اقترحنا حلولا لمشكل المياه والكهرباء حسب الاتي:

 

1_جلب المياه من البحر لصالح Snim سنيم وصناعاتها الاستخراجية على ان تصفي جزءا منه بطريقة الاسموز العكسي لشرب المدينة مستعنين بدراسة قد طرحها مكتب للدرسات MeKensey 2013 .

 

2_زيادة كميات المياه باستغلال منابع مائيَّة جديدة

 

(جهة قلب الغين تيكللاتن طرف اسريجة..T014وماجاورها…مشروع العوج…دغفك..)

 

 كما اكد لنا المكتب الجيولوجي للسنيم ان المياه المالحة اذا استقلت تكفي لصناعات اسنيم الاستخراجية لما يزيد على عشرة مليار طن من الحديد والمعادن الأخرى التي مازالت الاعمال فيها متوقفة بسبب قلة المياه على ان تصفي جزءا منها اسموزيا لاحتياج المدينة...

 

 ومن المفارقة ان  فائضا من المياه موجود في منطقة TO14 يمنع الشركة الوطنية للصناعة والمناجم snim من استخراج المعدن الذي ارتفعت اسعاره بشكل غير مسبوق!!

 

   اما الكهرباء فان مصنع (الكلب) الذي تنقطع بسببه الكهرباء عن المدينة يستهلك:

 

La centrale a envion 60MW disponible

 

اما ازويرات فتستهلك:

 

Puissance ville 9 à10 MW

 

 تحصل SNIM على المحروقات باسعار منخفضة..

 

   من خلال الدراسة  فان شراء سنيم SNIM عن طريق مؤسستها الفرعية( M2E ) لمولدين وربطهما بالشبكة العامة للمدينة ستحل مشكل الكهرباء..

 

  فلماذا لاتستعين SNIM بشركات اجنبية متخصصة في هذا المجال?

 

  فلايضير الشركة اذا استعانت بشركات اجنبية لخدمات الكهرباء والماء فالكثير من الدول كالخليج مثلا تستعين بشركات آسيوية واوربية..وان مبلغ الملياري و خمسمائة مليون اوقية المخصص لهذا الغرض كفيل بتنافس كبريات الشركات العالمية الخدماتية...

 

  فهل تراجع snim نفسها في ظل طفرة الحديد الربانية وتعمل اصلاحات جذرية على ارضية  الواقع بعد ان تجاوز مداها حاجز التوقع.؟!

 

  الاكيد ان اهم مدينة في موريتانيا تساهم في ميزانية الدولة ب23% من الناتج الإجمالي وتوفر 50% من العملات الصعبة بالاضافة الى اطنان الذهب سنويا حسب ادارة معادن موريتانيا .ووزارة البترول والطاقة والمعادن حري بها ان تنتعش وتعطييها الدولة أهمية قصوى وتنشأ فيها مرافق نوعية وتنميها اقتصاديا..

 

    لكن لم يحدث شيء من هذا فمازالت المدينة تعاني في ابسط متطلبات الحياة: الماء والكهرباء!! وطوابير الساكنة امام نقاط حددتها السلطات من اجل شربة ماء؛؛ وانقطاع الكهرباء تحت شمس تيرس الحارقة!!

 

والى قضية اخرى وملف آخر  في كشف المستور!!