منذ تعيين الوزير الأول الحالي محمد ولد بلال وزيرا أول، و تشكيل حكومة جديدة وما تلا ذلك من تغييرات فإنه لم يطرأ شيء يصب في صالح المواطن البسيط.
فهاهي المطبات والمشاكل تنمو وتتزايد في كل مكان من مفاصل الدولة وعمليات الاجرام تملأ الآذان وتخيف الشارع الموريتاني، والوقفات المنددة بسوء الوضع في تزايد وارتفاع الأسعار إلى عنان السماء، والصحة فاسدة ونحن في انتظار الموجة الثالثة من كورونا، والتعليم فاسد والمعلمون يطالبون بحقوقهم ولا أحد يعيرهم أذنا صاغية.
إن النظام يقال للدولة والدولة تقال للشعب، والشعب هو الذي يمكن البرلمانيين من النجاح، والبرلمانيون هم تماما مثل الوزير الأول لا يعنون بمشاكل المواطنين فلم يفعلوا سوى أنهم زادوا من رواتبم.
والمفاجئ في الأمر أنه لا توجد مقاطعة في موريتانيا إلا وتم فيها القبض على سيارة تحمل كميات من المخدرات فأين الداخلية وولاتها ومخابراتها مما يجري في الداخل؟
حتى إن المتابع للشأن الوطني اليومي ليشاهدبأم عينه التذمر والملل والصدمة والحسرة تملأ وجوه المواطنين.
إلى جانب ما يطالعنا من فوضوية في التعيينات، التي تحدث فجأة في مجلس الوزراء مساء كل أر بعاء، دون معايير محددة، فأي وزير تم تعيينه وهو لا يملك تجربة لن يقترح ولن يعين إلا شخصا مثله لا يملك خبرة ولا تجربة، وبذلك تتضاعف المحنة، ويزداد الفساد.
وخلاصة القول أن حكومة وبلال في واد والشعب في واد، فلا مسؤول فيها يتهم بهموم الشعب ومشاكله، ولاه لهذه الحكومة سوى مغالطة الرئيس ومنحه معلومات خاطئة.
اتلانتيك مديديا
