رجحت مصادر خاصة لـ"آتلانتيك ميديا" أن يتم اختيار النائب البرلماني عن حزب تكتل القوى الديمقراطية العيد ولد محمدن ولد أمبارك رئيسا لمحكمة العدل السامية.
ويدعم اختيار ولد محمدن رئيسا للمحكمة المذكورة كونه محام بارز، ومناضل حقوقي ترأس سابقا ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين إلى جانب سمعته الطيبة في الأوساط السياسية بمختلف مشاربها، ومواقفها المتزنة من القضايا الكبرى كقضية الوحدة الوطنية.
وانتهت أمس الأربعاء مهلة الترشح لعضوية محكمة العدل السامية.
وقدمت جميع الأحزاب السياسية ترشيحاتها لعضوية المحكمة في الآجال المحددة فيما فشل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم –حسب المتوفر من المعلومات- في تقديم أي مرشح لعضوية المحكمة السامية.
