لا شيء أهم من الحرية، في حياة الأفراد، وصورة الدولة، كما لاشيء أضر من تقييدها خاصة في ظل الأنظمة الديمقراطية، غير أنه لا ينبغي أن تتعدى حريتك إلى المس من المقدسات الإسلامية ومن رموز الدولة.
من هنا جاء القانون الجديد المتعلق بحماية المقدسات الدينية ورموز الدولة للمساهمة في ترشيد الحرية وضبطها، فالحرية لا تعني الفوضى ولا التعدي على المقدسات وحرمات وخصوصيات الأفراد، إذ أن حريتك تنتهي حينما تبدأ حرية الآخرين.
وعنى القانون الجديد برموز الدولة ثوابت ومقدسات الدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية والحوزة الترابية و شخص رئيس الجمهورية أو العلم أو النشيد الوطني، ولولا طبيعة تعلق الشعوب بالإنجرار وراء الفوضى لكان احترام رموز الدولة وتجنب عدم الإساءة إليها من المسلمات، ومن هنا تتأتى أهمية هذا القانون وضرورة تدخل الدولة لضبط الحريات، وبسط الأمن، ولا يعني ضبط الحرية تقييدها.
وهكذا قطع القانون الطريق أمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من الذين يفتقدون إلى التأهيل، والمعرفة اللازمة للتفريق بين الحرية والفوضى، والمس من الأمن الوطني خاصة إذا تعلق الأمر بالمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وقوات الأمن، فمثل هذه المعلومات ينبغي تجنبها خاصة من المدونين إلا ما اتكأ منها على بيان موثق صادر عن الجهات المعنية.
محمد سالم ولد الهيبة
