ليس القانون الجديد موجها في المقام الأول للصحافة والاعلام اللذان يعملان على توعية الرأي العام وتثقيفه، وإطلاعه على الجديد من أخبار وتطورات الوطن، وإنما جاء هذا القانون الجديد للحد من فوضوية النشر والتدوين في مواقع التواصل الاجتماعي، والبث المباشر الذي لا يحترم أصحابه أي حدود ولا همّ لهم سوى السخرية من إنجازات النظام، وتسويف قراراته، والنيل من أعراض الناس والتطاول على شخص رئيس الجمهورية، وهي أمور مرفوضة بتاتا، يمنعها القانون والعرف والأخلاق.
إن القانون الجديد جاء ليضبط حرية التعبير ويقف دون فوضوية البث المباشر ويقيد المدونين الذين يفسدون أكثر مما يصلحون، ويشوشون على الرأي العام، ويثيرون البلبلة ويمسون من أمن استقرار البلد وإثارة النعرات والشحن العنصري، وأصحاب الصفحات الذين يقولون في القانون وفي الدولة ويمسون من ثوابتها.
رغم أنه وبكل إنصاف يوجد مدونون محترمون وأصحاب وجهات نظر متزنة ومفيدة، ولهم مواقفهم الهامة والمؤثرة في الرأي العام.
فحرية التعبير تنتهي عندما تبلغ أعراض الناس ورموز البلد المعروفون، والرئيس منتخب من طرف الشعب ، ولايجوز المس من عرضه ولا من سمعته، كما أن المؤسسة العسكرية والأمنية لها مكانتها المحترمة، التي يجب أن تبقى بعيدة عن الصراعات الضيقة وصراعات المختلين عقليا الذين يبثون من الخارج والداخل، خدمة لجيوبهم.
هذا القانون الجديد الذي أثار جدلا بين معارض ومؤيد وتناوله كل من هب ودب، رغم أنه جاء لإصلاح الواقع وتنظيم الحرية، والحد من الفوضى التي تخيم على كل شيء في مواقع التواصل الاجتماعي في بلد بدوي فوجئ بثورة تكنلوجية تخالف حياته التي عاش أجداده ومن سبقوه.
محمد سالم ولد هيبه
