إلى الرافضين تطبيق القانون الذي يحد من الفوضى ويحرس الحرية، إلى حماة الفوضى والواقفين دفاعا عنها في هذا الفضاء المفتوح الذي تنهش فيه الأعراض وتداس القيم والمثل.
نتساءل ماذا قدمت هذه المجموعة الرافضة لهذا القانون لموريتانيا من إنجازات تذكر؟
فأغلبية من يرفضون هذا القانون الذي جاء لصالح موريتانيا وأمنها واستقرارها، من مدونين وأحزاب سياسية، يمتهنون التدوين ويعملون لجهات أجنبية، ويخدمون مصالحهم الخاصة فقط، ولا تهمهم مصلحة البلد ولا أمنه ولا استقراره.
ولو افترضنا أن موريتانيا دخلت حربا لاقدر الله، فهل سيدافع المدونون والأحزاب السياسية عنها أم سيختفون كما عادتهم؟
فإن قواتنا المسلحة وقوات أمننا، وقادتها الكبار وعلى رأسهم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، هم من يأمنون حياتنا ويسهرون على أمننا ووحدتنا الوطنية وهيبة الدولة ورموزها، وإذا دخلت موريتانيا في حرب لا قدر الله، فقواتنا المسلحة وقوات امننا هم من سيدافع عن الدولة والشعب، لا أهل الفوضى في الفضاء المفتوح، لذلك يجب على الجميع أن يحترم القادة العسكريين والأمنيين كما تحترم جميع رموز البلاد، فعلى سبيل المثال في دولة قطر هل يستطيع مدون أن يكتب منتقدا أحد أفراد الأسرة الحاكمة؟ هل تستطيع قناة الجزيرة التي توصف بالمستقلة أن تنال من عرض أحد أفراد الأسرة الحاكمة؟ وهم يوصفون بأنهم ديمقراطيون فلمادا فقط في موريتانيا تهان رموز البلد وتداس هيبة الدولة؟
لذلك جاء هدا القانون، لإعادة هيبة الدولة،وفرض احترام رموزها وأمنها، وليمنع كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية أو المساس بالأمن و الاستقرار.
أما الفوضويون والمدونون الفاشلون فهم إنما يعبثون بالوطن، ويخدمون جهات من خارج الوطن، ولا يعنون بشيء من أمر الوطن ولا معاناة ساكنته.
وختاما فإننا نطالب النواب الغيورين على وطنهم ووحدة شعبهم، أن يصوتوا لهذا القانون الذي يحرس الحرية ويسهر على حماية الوطن.
اتلانتيك ميديا
