أعطى الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مساء اليوم الثلاثاء إشارة انطلاق "النظام الجديد المندمج لتسيير سجل السكان"، وذلك بحضور بمقر الوكالة وسط نواكشوط، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة.

 

وقال الإداري المدير العام للوكالة إن الجديد يتكون من أربعة أنظمة لكل واحد منهما دورها، وهي:

1. السجل الوطني البيومتري للسكان، وهو نظام مؤسس على قاعدة دمج البيانات البيوغرافية مع البيانات البيومترية لكل شخص.

2. نظام إنتاج الوثائق المؤمنة، كعقود الحالة المدنية، وجوازات السفر، والبطاقات الوطنية للتعريف متعددة الاستخدامات، وبطاقات الإقامة، والدفتر البحري، وبطاقات ترقيم السيارات.

3. نظام مراقبة على مستوى العبور، وذلك للتدقيق في هويات العابرين، وتسجيل الأجانب منهم في سجل مركزي خاص بالزائرين.

4. نظام إصدار التأشيرات البيومترية.

 

وكلف النظام الجديد 12.157616 يورو، وكان مقررا أن تعلن انطلاقته قبل أشهر، فيما أرجع مدير الوكالة تأخره إلى تأثيرات جائحة كوفيد 19.