أكدت الغرفة الجزائية في المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، قرار قاضي التحقيق بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في السجن، إثر مخالفته لمقتضيات المراقبة القضائية المشددة.
ورفضت الغرفة الجزائية الطلبات التي تقدم بها فريق الدفاع عن الرئيس السابق والتي شملت إلغاء قرار المراقبة القضائية والإفراج عن موكلهم، وطلب إذن السفر له بين المدن وإلى الخارج، بالإضافة إلى طلب بإرجاع بعض الممتلكات المحجوزة.
وأكدت المحكمة العليا القرارات الصادرة سابقا عن قاضي التحقيق، ورفضت الطلبات التي تقدم بها فريق الدفاع، وفق ما أكد مصدر خاص لـ «صحراء ميديا».
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد طلبت جلسة استثنائية للغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا، تهدف إلى «النظر في الطلبات التي سبق لفريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن تقدموا بها، ورفضت على مستوى قطب التحقيق وغرفة الاتهام، وتم تعقيبها أمام الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا».
