أصدرا منسق قطب التحقيق المكلف بمكافحة الفساد أمرا قضائيا يحمل الرقم 91/2021بموجبه يتم تمكين دفاع ولد عبد العزيز الحصول على نسخة من ملف موكلهم،
وبذالك ينتهي الجدل القائم بين التحقيق ولفيف الدفاع والذي وصل المحكمة العليا حيث أكدت قرار غرفة الاتهام المؤكد لقرار قطب التحقيق حول رفض تسليم المحامين نسخة من الملف.
وحسب مصدر قضائي فإن دفاع الرئيس حصل على أهم وثائق الملف منذ فترة إلا أنه ظل يتحجج بحجج واهية بعدم حصوله على الملف وهو ماجعل القاضي يصدر قراره اليوم من أجل قطع الطريق على تلك الادعاءات.
