قال الأستاذ محمد جميل ولد منصور الرئيس السابق لحزب تواصل إن هناك رتابة ظاهرة في الأداء الحكومي .
وأضاف ولد منصور في تدوينة بصفحته على الفيس بوك أنه في كل مرة يعلن وزير عن عزم قطاعه وضع خطة لحل مشاكل أو معالجة أزمات، أو يعبر آخر عن امتعاضه من عمل مكونة من قطاعه هو صاحب السلطة عليها، الناس لا يتحملون هذه الرتابة وهذا البطء، المواطنون يريدون من ينجز ويحسن ويسرع.
وهذا نص تدوينة جميل التي تعض فيها لأهم أحداث الساعة:
قضاء فوائت
خلال الشهر الماضي استفدت من صفحتي في تويتر ومن صفحة كنت قد خصصتها للمحتوى الفكري، ومع ذلك بقيت مواضيع لم أعلق عليها أو كان التعليق عليها عابرا، وها أنا أقضي بعض الفوائت:
- يظل موضوع الأسعار وما يعانيه المواطن جراء ارتفاعها أهم مواضيع الساعة، ورغم خطوة الحكومة بإعلان تسعرة محددة لمواد أساسية أوقفت بها الارتفاع المتواصل، وأعادت بعضها لارتفاع سابق ! فإن الصرامة في التطبيق والشمولية في الإلزام ناقصتان، ويحتاج الموضوع مراجعة في اتجاه الممكن من التخفيض، مع تفعيل آليات وأشكال الدعم للمكونات الضعيفة والهشة من المواطنين.
- هناك رتابة ظاهرة في الأداء الحكومي، ففي كل مرة يعلن وزير عن عزم قطاعه وضع خطة لحل مشاكل أو معالجة أزمات، أو يعبر آخر عن امتعاضه من عمل مكونة من قطاعه هو صاحب السلطة عليها، الناس لا يتحملون هذه الرتابة وهذا البطء، المواطنون يريدون من ينجز ويحسن ويسرع.
- لفت انتباهي في المقاطعات المعلن عنها أخيرا في الحوضين وكوركول ولبراكنه والترارزة وكيدماغا - وهي مقاطعات مستحقة ديمغرافيا وتنمويا دون شك - أنها ستنقص أو يمكنها ذلك حظوظ النسبية طبقا للترتيبات المعتمدة حالا في آمرج والطينطان وكيهيدي وألاك وسيلبابي والمتوقعة في الركيز، وهو أمر يلزم علاجه خصوصا في أفق التشاور أو الحوار المتوقع، فالنسبية تحتاج أن توسع وتطور لا أن تنقص وتحاصر.
- قرأت عن اعتقال بشكل اختطاف للدكتور محمد فال طالبنا، وقيل إن السبب رأي أو حديث، وهذا أسلوب ينتمي لفضاء التضييق والضيق بالرأي، والأصل أن لا اعتقال إلا بجرم وطبقا للإجراءات القانونية السليمة مع حفظ الحقوق كاملة.
- على المستوى الإقليمي وقع انقلاب في إحدى دول فضائنا الغرب إفريقي(غينيا ك)، والأمر محزن ومؤلم، محزن أن يكون مصير شخصية سياسية بحجم ألفا كوندى الانقلاب عليه بعد أن فرض على الغينيين مأمورية ثالثة أساءت لبلده وشخصه، ومؤلم أن يوفر المتحايلون على الدستور والتداول مجالا لصعود العسكر إلى السلطة والشك مشروع في نواياهم الديمقراطية!
