مما يلوح في قادم الأيام جفاف على عموم التراب الوطني، فما تم من تساقطات مطرية حتى الآن .... نذير شؤم، و يُخبر عن سنة جفاف ماحق سيقضي على الأخضر و اليابس إذا لم يتم تدارك آثاره السيئة قبل فوات الأوان.
و من المعلوم أن الجفاف الذي لاحت ملامحه، يهدد ثروتنا الحيوانية و التي تعتمد على ريعها طبقة عريضة من المجتمع ( على الأقل نصف السكان )، و يهدد من كان إعتمادهم على الزراعة المطرية وهم فئة عريضة.
واقع بدأت تتضح ملامحه، سيساهم في تدهور الحالة المعيشية للمواطنين _ إن لم يتم تدارك آثاره السيئة _ والتي كانت تعاني من تداعيات تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، و أرتفاع أسعار نقل البضائع عالميا ثلاث مرات على الأقل.

الحكومة أمام تحد حقيقي، و أملنا فيها كبير، و نتمنى أن تبدأ في وضع الحلول المناسبة لمواجهة هذا الواقع المخيم على البلاد، و وضع استراتجية وطنية متكاملة. أساسها الوقوف إلى جانب المنمين و العاملين في مجال الزراعة المطرية في محنتهم الثقيلة و التخفيف من آثار نقص الأمطار، وذلك من خلال العمل على تنفيذ أدوات تَدَخُل مباشرة يكون لها كبير الأثر على تحسين ظروف معيشة المتضررين، و من بين هذه الأدوات:

أولا / أدوات دعم المنمين.

1- توفير الأعلاف و الأدوية للحيوانات و بكميات كافية؛
2- التأكيد على أهمية المنمي محليا ( وقوف الإدارة المحلية معه و ضبط أسعار الأعلاف و محاربة الاحتكار و المضاربات.. .)؛
3- تحيين إتفاقيات الاستفادة من مراعي دول الجوار؛
4- إستنفار أطقم سفاراتنا في دول الجوار التي ترعى فيها مواشينا( مالي و السنغال ) و الوقوف على مسارات المنمين الوافدين على مراعي هذه دول و التواصل معهم و تهيئة لهم ما يلزم من الوثائق الإدارية و التراخيص المطلوبة.

ثانيا / أدوات دعم العاملين في مجال الزراعة المروية:

1- دعم بنوك الحبوب على المستوى الوطني و زيادتها خاصة في مناطق المزارعين المتضررين من نقص الأمطار؛
2- فتح دكاكين أمل في التجمعات السكنية الخاصة بهذه الفئة من المزارعين؛
3- جعل هذه الفئة أولوية في برامج وكالة تآزر و مفوضية الأمن الغذائي و جميع هيئات الدعم الرسمي و المجتمع المدني.
4- إستحداث مشاريع مدرة للدخل تستهدف المزارعين العاملين في حقول الزراعة المطرية.

نظرا لإتساع قاعدة المتضررين من آثار نقص الأمطار و ضعف قدرتهم الشرائية أصلا و خطورة ما سيحل بهم، فإن وضع إستراتيجية للوقوف في وجه هذه الآثار الكارثية، يتطلب
الإشراف المباشر من رئيس الجمهورية و أن تكون تحت الرعاية السامية لفخامته، مما يضمن الدقة والسرعة في التنفيذ من ناحية و من ناحية أخرى يبعث الارتياح في نفوس المتضررين، فشخص رئيس الجمهورية يقف إلى جانبهم في محنتهم.