اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن هناك أربع شخصيات في الحكومة بالتنسيق مع بعض النافذين في الدائرة الضيقة التي تحيط برئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وبعض وزراء ورجال أعمال العشرية هي التي تتولى إدارة أكثر الملفات الوطنية تعقيدا وأهمية.
تتحمل هذه المجموعة المسؤولية كاملة عن ما آلت إليه الأوضاع السياسية والمعيشية التي تمر بها البلاد حاليا؛ خاصة بعد الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية.
إن تفاقم الأوضاع المعيشية ينذر بكارثة اجتماعية حقيقية ما لم يتدخل رئيس الجمهورية لكبح جماح هؤلاء؛ وتحييدهم عن مصادر القرار؛ ووضع حد لتغول لوبيات الفساد التي تتحكم في قرار الحكومة وتوجيهها حسب مصالحها الشخصية.
ولعل تعيينات وزارة الخارجية الأخيرة وجميع القطاعات الحكومية أكبر دليل على ذلك حيث تم استجلاب موظفين من خارج القطاعات على حساب أهل الاختصاص والكفاءات الذين تعج بهم الوزارات.
إن أول خطوة في هذا الاتجاه هي فرض احترام هيبة الدولة ومؤسساتها على الجميع؛ وحضور القصر الرئاسي بقوة في المشهد؛ عبر قرارات صارمة وعقوبات رادعة وإقالة سريعة لهؤلاء المسؤولين وحدهم عن ما آلت إليه الأوضاع.
يبقى أن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا هو السلطة الشرعية العليا في البلاد؛ وقد انتخبه الموريتانيون بكافة توجهاتهم لتنفيذ برنامج إصلاح وطني طموح؛ هو العهد الذي بينه وبين المواطنين؛ الداعمين له هو وليس الحكومة؛ وعليه أن لا يترك فرصة لهؤلاء لنقض ذلك العهد وإفساد هذا البرنامج.
آتلانتيك ميديا
