قبل أربع سنوات صوت الشعب الموريتاني على تعديلات دستورية ألغى بموجبها مجلس الشيوخ، واليوم يقال إن الحكومة قررت صرف مبالغ ضخمة كمستحقات لهؤلاء الشيوخ، وقبل ذلك تم صرف راتب النائب بيرام عن وظيفته السابقة كاتب ضبط، لمدة عشر سنوات كما يقول البعض، كما تمت إعادة رتبة لواء لضابط سابق كانت قد سحبت منه،وتسلم مستحقاته المالية، ولايعرف الشارع أي مستحقات تلك التي تصرف لمجلس الشيوخ ولا النائب بيرام، ولا الضابط ولا غيرهم، مع أنها أموال الشعب العمومية، وينبغي أن تكون أوجه صرفها واضحة وجلية وان يتم إطلاع الرأي العام عليها، خاصة إذا تعلق الأمور بتعويضات كهذه..

في سياق آخر تمت إعادة الاعتنبار لعدد من الموظفين المقالين لأسباب مختلفة كان آخرهم ولد داداه، في حين جردت بنت دحي من إدارة سوماغاز بسبب تسجيل صوتي حكم القضاء بعدم نسبته إليها وأقيل ولد الشيخ سيديا من وزارة العدل، وغير هؤلاء كثيرون ممن فصلوا من مناصبهم في عهد النظام الحالي ويعرفهم الجميع..

ويتساءل الر أي العام الوطني عن المعايير المتبعة في إعادة الاعتبار، هل يتعلق الأمر بمن تعرضوا للظلم في العشرية الماضية، ونظام العشرية ما يزال قائما وإن اختفى رأسه فقط، وبقي جسده الآخر..

إن الشعب الموريتاني الذي انتخب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ومنحه الثقة المطلقة وصوت على حل مجلس الشيوخ، بحاجة لمعرفة حقيقة أوجه صرف ممتلكاته، وتقديم المبررات المقنعة لإعادة الاعتبار لبعض المفصولين وفصل آخرين في نفس الوقت لأسباب قد لا تبدو مقنعة..

إننا في آتلانتيك ميديا لسنا ضد أحد، ولا ضد منحه أي ثقة أو تعويض، لكننا نريد إنارة الرأي العام الوطني فقط، حول هذه القضايا التي تهمنا جميعا..

آتلانتيك ميديا