تصاعدت في السنوات الاخيرةاحتجاجات الطلاب والمتعاطفين معهم ضدالقرار المعروف “بقرار  سيدي ولد سالم” الذي يعمل على حرمان قطاع عريض من أبناء الوطن في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية لسبب غير وجيه وغير قانوني فمنذ متى كان تحديد العمر أقل من 25سنة لدخول الجامعة؟ 

فاكبر طالبة على سبيل المثال هي جوي ليسلي جيبسون بريطانية الجنسية عمرها 90 عاما، ؟!

   موريتانيا كدولة طرف في "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"،  ملزمة بضمان إتاحة التعليم العالي "للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة". 

   إن تحديد عمر معين للقبول في الجامعة في موريتانيا مخالف للدستور، لانتهاكه للمادة: 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن “يكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم”.

     في اول تشكلة حكومية تمت ازاحت الوزير السابق المثير للجدل واستلام وزيرة جديدة لحقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي..

  وكان اول قرار تتخذه الحكومة هو الغاء قانون تحديد  السن 24سنة بأمر من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي  تعهد بالتعليم لجميع الطلاب الموريتانيين دون قيد أو شرط”. وتشجيعاً للراغبين في التحصيل العلمي)

  لكن الوزارة  لم تنتبه  لقانون آخر  مكمل لهذا القانون يتعلق بالمنح والتوجيه  فوق سن 22سنة حيث يخصم من معدل الطالب التوجيهي نقاط معينة..!!

   فمثلا اذا كان معدل توجيه الطالب: 16 كحالة صاحبنا وهو الاول باكلوريا علوم في ولاية تيرس زمور  خصمت منه نقاط ليصبح المعدل الجديد:14 لأن سنه: 23سنة انظر الصورة.

  هذا النوع يثبط همة الشباب الذين سهروا  وحصلوا وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل النجاح و التفوق وفي الاخير تطبق عليهم فقرة من القانون السابق المثير للجدل..!!

   الوزارة الحالية مطالبة بمراجعة وتصحيح قوانين الوزارة  السابقة ..خاصة هذه الفقرة والغاءها كما الغت القانون  السابق وان لا تنسحب على باكلوريا هذه السنة2020م

 فيبدوا ان لعنت النظام السابق ضربت مفاصل التعليم العالي واقعدته عن الريادة.ومارست عليه قوانين لاتوجد الا في مخيلتها و الرداء الذي البسته لتلك القوانين بدأ يتكشف:

ثوب الرياء يشف عما تحته

              فاذا التحفت به فانك عاري

نأسف لماحصل للطلاب سابقا ونأمل ان تزيح الوزارة الجديدة كل انواع الظلم والغبن.!!