كمهتم بالشأن الأمني والعسكري تابعت فيديوهات تخريب ممتلكات الشعب في مقاطعة اركيز؛ وأنني أحمل جهات سياسية أتحفظ على اسمائها مسؤولية ما جرى؛ وأؤكد أن الدولة لديها من المخابرات الداخلية والخارجية من هو قادر على كشف الحقيقة وإحالة المسؤولين عن الأحداث إلى العدالة.
على رئيس الجمهورية أن يتخذ إجراءات صارمة ضد هذا النوع من التصرفات؛ وضد الأشخاص المسؤولين عنها مهما كانت مستوياتهم ومكانتهم السياسية والاجتماعية.
وعلى الحكومة أن تستمع لمشاكل المواطنين وتوفر لهم مختلف الخدمات التي يحتاجونها؛ وأن لا تترك بين رجال الأعمال مصاصي الدماء وبين الشعب؛ يستنزفون جيوبه بالأسعار الباهظة.
إن التخريب والمس من أمن الوطن ووحدته وسلامة المواطن أمر مرفوض.

من صفحة

haiba mohamed salem