تصرف الحكومة اتجاه أحداث اركيز كان متسرعا ودون المستوى؛ ومع أننا ندين التخريب بجميع أنواعه؛ لكننا نعتبر إقالة المسؤولين في المقاطعة ضعفا من الدولة؛ وخضوعا للابتزاز؛ وهو يفتح الباب أمام جميع المقاطعات للتظاهر غدا للتخلص من المسؤولين إذا كانوا لا يرغبون في بقاءهم؛ فالدولة لها هيبتها اولا؛ بعد ذلك فإن الإقالة يجب أن تشمل وزير الداخلية ووالي اترارزة بوصفهما المسؤولين المباشرين؛ بدل إقالة صغار الموظفين الذين لا حول لهم ولا قوة؛ كما حدث في البنك المركزي حيث أحيل الضعفاء إلى السجن وتمت ترقية المحافظ المساعد إلى محافظ؛ وتعيين المحافظ وزيرا.