يعمد العديد من المسؤولين في حكومة ولد عبد العزيز والمقربين منه إلى استغلال النفوذ والتباهي بأنهم من يعتمد عليهم النظام، في كل شيئ، ويوهمون الرأي العام الوطني بأنهم أساس الحكم وعموده الفقري الذي يقف عليه، ويملك هؤلاء مكانة عظمى في حضرة الوزراء والمديرين، ولا يسد أمامهم باب ويعملون على هدم سمعة النظام والتقليل من شأنه بكل وسيلة، ومن شأن الانجازات التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية، وفي سبل ذلك يستأجرون كتابا ومثقفين للقيام بحملة إعلامية مضادة للنظام.
ويعمل هؤلاء المسؤولين على حجب الداعمين الأوفياء عن الرئيس وإبعادهم عنه حتى لا ينكشف أمرهم، ويظهر أنهم ليسو صادقين في دعمهم، ويقوم هؤلاء المسؤولين بتقريب الرجال المعارضين من الرئيس وذلك نهجهم في جميع الأنظمة السابقة.
والذي يغيب عن أذهان هؤلاء أن محمد ولد عبد العزيز لا يملك مقربا سوى الشعب ولا قرابة تربطه بسوى مصلحتة المواطن والدولة، وكل ما من شأنه أن يعلي من شأن موريتانيا.
ومن هؤلاء وزراء ومديرو مؤسسات ورجال أعمال، ويعملون جميعا على تشويه الصورة الناصعة للنظام، عبر وسائل الإعلام الخصوصية أحيانا، ويخوضون الحملات الانتخابية ضد مرشحيه حينا آخر، ويصوتون لصالح منافسيه.
والمفارقة أن أجهزة الدولة تعرفهم واحدا واحدا، وتدرك حجم خطورتهم على مسار التنمية واستقرار البلاد، لأنهم هم المعارضة الحقيقية الأكثر خطورة على النظام، من تلك التي يعرفها الجميع ويراقب أنشطتها.
وعلى هذا الأساس وانطلاقا مما سبق فإن النظام مطالب بانتزاع الامتيازات من هؤلاء الذين يعملون ضده في الخفاء، واستبدالهم بوجوه جديدة أكثر وطنية ومصداقية وإيمانا بالوطن وعلى استعداد للدفاع عنه وعن نظامه السياسي الذي يقوده الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
