ليس الأمر مجرد شكل لا أهمية له كما يتصور البعض، بل هو ضمانة أكيدة من ضمانات حقوق المستهلك من عدة أوجه:
1-تجسيد حق المستهلك في مخاطبته بلغة يفهمها، وهو حق أكيد من حقوق المستهلك الضامنة لحمايته من الغبن، ولمنحه القدرة على التقييم.
2-تكريس لحق دافع الفاتورة في معرفة تفاصيل المبالغ التي يدفع ، والقدر الذي يذهب منها للضرائب والقدر الموجه للشركة (الحق في المعاملة بشفافية)، وهو وقاية من النفخ غير المبرر للفواتير، ويمنح القدرة على مقارنة حساب الفاتورة بالعداد.
3-يمكن المستهلك من مناقشة فواتيره، ومن مقاضاة الشركة عن بينة، ويساعده في تقدير أضرار انقطاع الكهرباء.
فحقيقة أن جماهير المستهلكين البسطاء يدفعون الفواتير دون أدنى معرفة لمضامينها، سوى معرفة الرقم المكتوب أسفل الورقة ليدفعوه، بسبب جهل اللغة الأجنية المكتوبة بها تجعل من إضافة اللغة العربية للفواتير مكسبا مهما للمستهلك غير أنه لايكفي لوحده.
Avocat Mohamd Elmamy Moulayeely