دعا ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين، إلى فرض التوقيف الفوري لما وصفه بالترحيل العشوائي لمئات الأسر الفقيرة من أحياء تفرغ زينة ولكصر، لغاية  وجود حلول مرضية.

 

وقال الميثاق في بيان،  إن أية حلول مرضية "يجب أن تكون أولويتها استيعاب هؤلاء المواطنين في المحيط الذي يوجدون فيه حاليا فآخر ما نحتاجه في نواكشوط  هو تعزيز " الجيتوهات" فيها والوجه اللائق الذي نحتاج هو الوجه الذي يعكس تنوعنا في كل المناطق ويعتبره عامل قوة ومصدر بهجة"، على حد تعبير البيان.

 

وأكد البيان، "رفض سياسات الإبعاد العشوائي لهذه العائلات إلى مناطق لا تتوفر فيها ظروف الحياة"، مشددا على ضرورة "البحث عن حل شامل للمعضلات المرتبطة بالعبودية ومخلفاتها في كافة المكونات الوطنية وفي مقدمتها قضية لحراطين التي تمثل القضية العقارية بعناوينها الحضرية والزراعية والريفية أحد أوجهها الكالحة"، على حد وصف البيان.