إننا نحن طاقم وزارة الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي العامل فيها الذي يباشر أعمالها اليومية ويعد خططها العملية وينظر لمستقبلها العملي ، وقد نجحت مهامها على أيدينا فوجئنا اليوم بسالة رقم :232 بتاريخ 01 \10\2014 من معالي وزير الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي تعيدنا إلى الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة وقد عمدت الوزارة فيها إلى ما يلي:

 

إنتقاء 28 موظفا من بين 104 معنيين بمقررات وزارية وبدون معايير موضوعية (تستغني عن كافة مصالح الوزارة وأقسامها الإدارية والفنية وفي نفس الوقت تبدي حاجتها الماسة إلى رؤساء مصالح من قبيل ـ الاستقبال ـ الترجمة ـ المعلوماتية ـ السكريتيريا.

 

2 القفز على القوانين والنظم وذلك بنفي التعيين عن 69 موظفا معينين بمقررات وزارية لا تزال سارية المفعول ،  ودمجهم ضمن لائحة من 365موظفا تم استغناء الوزارة عنها الشيئ الذي جعل بنية الوزارة مختلة فمستشاري الوزارة 16 في حين تم إلغاء جميع أقسام الوزارة ولم ييبقى من مصالحها إلاّ 10 مصالح من اقلها أهمية مما أدى إلى شللل تام في أداء هذا القطاع الأساسي في الدولة.

3 ـ التمييز ضد المرأة إذ لم تستثن الوزارة في إطار لائحهتا 28 "المحظوظة " إلا امرأة واحدة بينما طردت عشرات النساء .

إننا نهيب بكافة الجهات الرسمية العمل على تصحييح هذه الزلة وإعادة الحقوق لأهلها.

موظفو وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الاصلي المفصولين تعسفا.