وقع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أوسمان مامودو كان، اليوم الثلاثاء في انواكشوط، مع السفير الصيني المعتمد لدى موريتانيا، لي باي جين، اتفاقية ابروتوكول تعاون بشأن إلغاء جزء من ديون الحكومة الموريتانية المستحقة للحكومة الصينية.

وتتعلق هذه المذكرة بإلغاء مائة وستين مليون يوان (160.000.000)، أي مايعادل حوالي تسعمائة وثلاثة عشر مليون أوقية جديدة (913.000.000)، من ديون موريتانيا المنصوص عليها في اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني الموقعة في 11 دجبمر 2006 و17 يناير 2008 و25 مارس 2008 بين بلادنا وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
وثمن وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، هذه اللفتة التضامنية والتي تأتي في ظرف خاص يمر فيه العالم بجائحة غير مسبوقة حدت بالدولة إلى العمل على إعفاء أو جدولة بعض الديون من أجل مواجهة آثار الجائحة وتخفيفها على السكان.
وأشار إلى أن جمهورية الصين الشعبية، واكبت موريتانيا منذ فجر الاستقلال وظلت علاقات البلدين تتطور وتتوطد مرافقة بروز الصين كإحدى أهم القوى الاقتصادية العالمية.
وأكد الوزير أن الصين ظلت من أهم مقدمي العون العمومي للقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن إعفاء تسديد هذه القروض عن موريتانيا، يأتي بعد إعفاء سابق لمبلغ 52.290.00 يوان، بتاريخ 26 أكتوبر 2021.
وبدروه عبر السفير الصيني المعتمد لدى بلادنا، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تدخل في إطار دعم التنمية الاقتصادية في موريتانيا وتقليص معضل الدين.