قال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي، إن محاربة الفساد توجه ثابت لدى رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، وفق القانون ولا يستثني أحدا، كما يؤكد ذلك دائما، مبرزا أن الإعفاءات التي تمت اليوم في مجلس الوزراء لن يتضرر منها أحد، حيث تم إلغاء كل وثائق ملكية العقارات المشتبه فيها منذ 2019.

وفي رده على سؤال حول هذه الإعفاءات، نبه الوزير خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، أن ما حدث اليوم إنما هو تحقيق إداري وهناك فرق بينه وبين التحقيق القضائي، مشيرا إلى أن التحقيق الإداري يسمح للهيئات المختصة باتخاذ بعض العقوبات الفورية، وهو ما حدث.