الإجراءات المتخذة يوم أمس في ملف العقارات والقاضية بتجريد وعزل بعض المسؤولين تستحق التثمين والإشادة؛ لكنها تبقى ناقصة إذا لم تشفع بتحقيق قضائي مستقل ونزيه؛ في هذا الملف وفي غيره من الملفات..
المطلوب الآن تحقيق شامل يشرف عليه القضاء والأجهزة الأمنية لمعرفة ملابسات ما حصل ولإنزال العقوبة بمن يستحقها وإعادة الاعتبار لمن تثبت براءتهم..

من صفحة

haiba mohamed salem