غالطت وزارة المعادن الرأي العام و رئيس الجمهورية، بإعلانها عن وفاة ثمانية أشخاص إثر انهيار بئر تنقيب في منطقة اصبيرات.
حيث تم إعلان عدد الضحايا قبل الوقوف على حقيقة الأمر حيث لم تكلف الوزارة نفسها عناء البحث عن حقيقة الحادث لمعرفة عددهم، وتقديم معلومات دقيقة للرأي العام ورئيس الجمهورية.
إذ توجد ثلاث آبار منهارة وفي كل منها جماعة قد تزيد على العشرة، ما يعني أن الوزارة أقدمت على شيء خطير ويخالف مبدء الأخلاق والانصاف لذوي الضحايا والرأي العام والحقيقة.
