ينص القانون الدولي على أن الدول مسؤولة أمنيا وسياسيا عن ما يجري في حدودها الجغرافية برا وبحرا وجوا؛ وتنتهي هذه المسؤولية بمجرد تجاوز هذا الحدود بمتر واحد.
بناء على ذلك فإن الحكومة الموريتانية ومؤسستها العسكرية والأمنية لايمكن تحميلها مسؤولية الأحداث التي وقعت مؤخرا في التراب المالي؛ وإن كان الضحايا فيها مواطنون موريتانيون.
ليس في وسع الحكومة الموريتانية القيام بأكثر مما قامت به؛ فقد استدعت السفير المالي وفقا للأعراف الدولية؛ وقدمت أمامه احتجاجا رسميا حول الحوادث الأخيرة؛ وكان رد الجانب المالي سريعا فقد أوفدت وفدا وزرايا كبيرا قدم اعتذار حكومته؛ ووعد بفتح تحقيق مشترك؛ وهو التحقيق الذي بدأ اليوم في مالي بزيارة مرتقبة لمكان اختفاء الموريتانيين شمال مالي؛ في منطقة خارج السيطرة وتسيطر عليها العصابات المسلحة.
ختاما فإن القانون الدولي واضح في مثل هذه الحالات؛ والمسؤولية فيه محددة ومعروفة؛ وموريتانيا قامت فورا بما تقتضيه الأعراف الدولية والقوانين المعمول بها..
أما الذين ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وينظمون الوقفات لتحميل موريتانيا المسؤولية فإنهم لايعرفون القانون الدولي؛ ولايمكنهم تحديد المسؤوليات؛ وعليهم أن يعودوا لهذا القانون أولا؛ اما إن كانت لديهم نوايا وغايات أخرى فعليهم أن يكشفوا عنها ويختصروا الطريق..
آتلانتيك ميديا
