في قراءة سريعة لتشكلة الحكومة الجديدة قال الجند السابق محمد سالم ولد هيبه إن الحكومة الجديدة شهدت دخول 15 وجها جديدا، من بينها من يحمل الأمل للمواطن، من وجهة نظري.

أما عن الوزراء الذين احتفظ بهم ولد الشيخ الغزواني فلا شك أن الاحتفاظ بوزير الدفاع الفريق حننا ولد سيدي كان موفقا، كما أن الاحتفاظ بالمختار ولد داهي كان قرارا صائبا إلا أنه من الأحسن أن يبقى في منصبه السابق بدلا من نقله إلى وزارة الصحة.

أما عن وزراء السيادة الذين احتفظ بهم ولد الشيخ الغزواني فلم يكونوا على المستوى، وهم وزير الداخلية الذي أحيل للخارجية  ووزير العدل  الذي فشل هو الآخر في العدالة، كما يعرف الجميع،  والاحتفاظ بوزير التوجيه الإسلامي الذي فشل هو الآخر في إدارة وزارته، وليس هذا من كلامي بل هو كلام رئيس الجمهورية الذي نبه إلى فشل الإدارة واصفا عملها بأنه بعيد عن خدمة المواطن، ولا شيء أسوء من ترقية وزير التهذيب الوطني ليصبح ناطقا باسم الحكومة، فقد ظهر فشله منذ تعيينه، والإضرابات المستمرة في التعليم والتي لم تتم السيطرة عليها ومعاناة المعلمين والأساتذة وتأخر العلاوات كلها برهان على فشله، والمفاجأة الأخيرة أن تعاد الثقة في وزير المالية الذي شهدت وزارته خلال إدارته، عدة خلالات وفساد كبير لم يسيطر عليه، يتم تعيينه محافظا للبنك المركزي، فهي صدمة للشعب الموريتاني ولكل من ينشد الإصلاح.

أما عن الوزراء الجدد لا شك أن تعيين محمد أحمد ولد محمد الأمين على الداخلية كان موفقا، وكذا تعيين اسلم ولد محمد امبادي على وزارة المالية.

لكن المفاجأة الكبيرة كانت في تعيين يحي ولد أحمد الواقف وزيرا أمينا عاما لرئاسة الجمهورية وتعيين شخصيات أخرى من بينها رئيس الحزب الحاكم الذي فشل هو الآخر في إدارة وتسيير الحزب، وكذا تعيين وزير الصيد، وهذا يدل على أن وزير الاقتصاد السابق مازال يتحكم في كل شيء لعلاقة هؤلاء به، ورغم ما أكنه من الاحترام لولد الواقف إلا أنني أخشى على ولد الغزواني منه، فلم يتم تعيينه على منصب إلا وحدث فيه شيء لم يكن متوقعا.

محمد سالم ولد هيبه