قررت الحكومة الموريتانية تخفيف الإجراءات الصحية المطبقة على المسافرين القادمين إلى البلاد عبر نقاط العبور البرية والبحرية والجوية، وذلك ابتداء من الخامس إبريل الجاري.
وأبقت الحكومة على إجراءات مخففة تتمثل في إخضاع المسافرين لقياس درجة حرارة الجسم، مع الاكتفاء باستظهار إفادة التلقيح، وتقديم فحص PCR RT بالنسبة للمسافرين غير مكتملي التلقيح.
ووقع القرار الجديد بتخفيف الإجراءات الصحية في المعابر كل من وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج محمد سالم ولد مرزوك، ووزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين ووزير الصحة المختار ولد داهي ووزير التجهيز والنقل مختار أحمد يدالي.
وحسب نص القرار فإن تخفيف الإجراءات يأتي نظرا لتحسن الحالة الوبائية لجائحة كوفيد19 على عموم التراب الوطني، وغياب تسجيل متحورات جديدة.
