طالب الرأي العام الوطني بإجراء تحقيقات واسعة في تفاصيل قضية كميات الذهب الكبيرة التي تمت مصادرتها من طرف السلطات المالية.
ودعا الرأي العام أن تتم مراقبة المسؤولين عن القضية ومعرفة من يقف خلفها.
ونطالب بإجراء تحقيق شامل مخالف للتحقيقات التي أجريت في قضايا الفساد في السابق.
ووفق مصادر تحدثت لاتلانتيك ميديا فإن البنك المركزي لا تدخله 40% من الذهب المحلي، والذي تتعرض كميات كبيرة منه للتحايل والنهب من طرف رؤوس الفساد وبطرق مؤمنة، وهنا نطالب بالتركيز في المراقبة على من يقف خلف هذا النهب الممنهج للثورات المعدنية.
