عقد وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، اليوم الجمعة جلسة عمل مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأشكال المعاصرة للرق، تومويا أوبوكاتا، الذي يزور موريتانيا حاليا.
وقدم الوزير خلال اللقاء حصيلة حول تطبيق خطة العمل الحكومية المتعلقة بتنفيذ التوصيات المنبثقة عن خارطة الطريق حول مكافحة مخلفات العبودية وأشكالها المعاصرة.
وأشار إلى أن هذه الخطة تركزت في خمسة محاور أساسية هي إصلاح الإطار القانوني والمؤسسي، والتطبيق الفعلي للقانون، وتكوين الفاعلين في العدالة الجنائية، ومساهمة قطاع العدل في الأنشطة المتخذة من طرف قطاعات أخرى.
وبدوره شكر المقرر الأممي الوزير على ما قدمه من معلومات، معبرا عن سعادته بالتقدم الحاصل في مجال مكافحة الأشكال المعاصرة للاسترقاق.
وهنأ المقرر الأممي الدولة الموريتانية على جهودها في هذا السياق.
