ما إن تظهر عملية سرقة أو تلاعب بأوراق قطع أرضية أو فساد في قطاع العقارات حتى يتم القبض على بعض السماسرة بصفتهم المباشرين لعمليات الفساد في الواقع، ويتم سجنهم، بينما يترك النافذون والرؤوس الكبار التي تستخدم سماسرة تعمل لها، وتشرع لها ويسوقون لهم تجارتهم في السوق،كما كان يجري خلال العشرية.

فكيف يمكن أن تحدث عملية سرقة أو فساد في قطاع العقارات دون علم إدارة العقارات ووزارة الإسكان و" لادي" ما يؤكد أن أصابع الاتهام دائما توجه للضعيف ويترك القوي، فليس السماسرة في الواقع سوى واجهة لاخفاء عمليات الفساد الكبيرة التي يقوم بها نافذة في النظام وبعض رجال الأعمال المختفين خلف واجهة السماسرة، فيجب على الدولة أن تعمق البحث في الفساد حتى تقتنص رؤوس الفساد أصحاب الأموال الطائلة الذين يتحكمون في قطاع العقارات ويوجهون العاملين فيه.

أتلانتيك ميديا