الوضعية المزرية التي توجد عليها المدارس العمومية تفرض مسائلة قانونية لوزراء التعليم الذين تعاقبوا على هذا المنصب، فالمسؤولية القانونية والأخلاقية تقع على عواتقهم، وليس من المقبول أن يتم هدر الممتلكات العامة وتعريض أرواح التلاميظ للخطر دون أن تتم محاسبة المسؤولين الرئيسيين في القطاع.

يبدو أن إدارات الرقابة والمتابعة في وزارة التعليم غير موجودة أو لاتقوم بمهامها..

لايمكن السكوت عن مثل هذه التجاوزات، بدءا من مدير المدرسة التي انهارت اليوم مرورا بمفتش التعليم والمدير الجهوي وانتهاء بالوزير..

المحاسبة ضرورية خاصة إذا تعلق الأمر بمستقبل الأجيال..

آتلانتيك مديا